الحكومة توافق على تعديل مواد بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على "أنه فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه".
كما وافق المجلس على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام، سارية للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق أمل وشرق جمصة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس، والموقعة بين شركة بيكو إنترناشيونال وشركة جرايسون بتروليوم من طرف والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول من طرف آخر، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولية، وذلك بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات وتعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر جيزة 86 من جنى 2011 لتصبح 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء وبدون أثر رجعى، على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على كل الكمية المتبقية والتى حددتها الشركة فى حدود 126211 قنطاراً.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل