انتهت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول من إعداد مسودة التعديلات الخاصة بأسعار تصدير الغاز المصرى إلى فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ثم التوقيع عليها من مجلس إدارة هيئة البترول والشركة القابضة، وذلك بعد أن وافق الشركاء الأجانب على التعديلات، التى تحقق لمصر عائدات إضافية تقدر بحوالى 1.2 مليار دولار سنويا. وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الوزير الأردنى سوف يصل القاهرة الأسبوع المقبل للتوقيع على العقد الجديد لتصدير الغاز الطبيعى إلى المملكة الأردنية. كان المهندس عبد الله غراب وزير البترول قد أعلن أمس الاتفاق مع الأردن على تعديل أسعار التصدير، لتصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة للكمية الأساسية للتعاقد، البالغة 220 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك بأثر رجعى من يناير الماضى بنسبة زيادة 150 % ، ويحتسب السعر للكميات الإضافية، التى تطلبها الأردن بسعر 8 دولارات، مع مراجعة الأسعار كل عامين لتتناسب مع التغيرات العالمية، حيث كان العقد قبل التعديل ساريا حتى عام 2019. وأشار غراب إلى أن مصر لا تخشى اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة رفض أى طرف تعديل الأسعار لتتناسب مع الأسعار العالمية.