زيادة سعر تصدير الغاز للأردن من 2 دولار إلى 5 دولارات فقط للمليون وحدة حرارية

أوفى وزير البترول عبد الله غراب بوعده بأن يكشف عن السعر الجديد لتصدير الغاز المصرى للأردن وعدم التعامل مع الأمر بسرية كما كانت العادة قبل الثورة، لكن السعر صدم الحاضرين فى المؤتمر الصحفى الذى دعا إليه الوزير اليوم الاثنين .. فسعر الغاز للمليون وحدة حرارية للأردن فى التعاقد المبرم منذ 2004 كان 2 دولار زاد إلى 5 دولارات وهو أقل من المتوقع مقارنة بالآمال التى انعقدت على جهود مفاوضات لتعديل الأسعار استغرقت شهورا وتأكيدات الوزير بأن مصر ستحصل على نتيجة أفضل بكثير .
لكن عبد الله غراب وصف السعر الجديد الذى أقره مجلس الوزراء الخميس الماضى بأنه الأفضل فى ظل مفاوضات جرت على تعديل فى تعاقد سارى حتى عام 2019 كان للطرف الآخر أن يصر على استمرار بنوده دون تغيير، وإلا كان خياران آخرين .. إما بقاء التعاقد بالسعر القديم أو إلغاء التعاقد واللجوء إلى القضاء التحكيم .
وقال غراب أن طبيعة أسواق الغاز عالميا تختلف عن أسواق البترول، ولا يوجد ما يسمى سعر عالمى للغاز يمكن للبائع أن يسترشد به، كما أن ظروف التعاقد تختلف من سوق الى آخر وحسب طبيعته.
وأكد وزير البترول أنه لا يمكنه وفقا لنصوص اتفاقية تصدير الغاز للأردن أن يفصح بوضوح كامل عن السعر ، لذلك أعلن عن السعر الجديد للمليون وحدة حرارية غاز يبلغ 5 دولارات و " شوية " حسب قوله دون أن يستجيب لإلحاح الصحفيين فى المؤتمر بالكشف عن السعر على وجه الدقة وليس كما يسمعون .. فالسعر 5.2 دولار ويمكن 5.3 أو 5.4 وربما أكثر قليلا حسب رد وزير البترول الذى أضاف أن السعر الجديد سيطبق بأثر رجعى على كميات الغاز التى تسلمتها الأردن منذ يناير الماضى .. ووفقا للتعاقد فإن الكميات التى ستم ضخها للأردن يوميا تبلغ 220 مليون قدم مكعب مع نسبة مرون 15 % يمكن أن تصل بالكمية إلى 253 مليون قدم مكعب أحيانا .. إضافة إلى أنه قبل نهاية التعاقد فى 2019 ستتم مراجعة الأسعار 3 مرات بين مصر والأردن .
السعر الذى أعلنه وزير البترول هو قبل خصم مصروفات نقل الغاز الذى تتولاه شركة "غاز الشرق" عبر خط أنابيب أنشأته ويمتد من العريش حتى العقبة ، وتبلغ هذه المصروفات 0.68 دولار لكل مايون وحدة حرارية .. هذا يعنى أن الحكومة المصرية سوف تتحصل على صافى من السعر الجديد أقل من ال 5 دولارات.