تخفيض كميات الغاز المصدرة للأردن بنسبة 36%

قال مسئول بارز في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" اليوم الاربعاء " إن مصر خفضت كميات الغاز المصدرة للأردن بدءا من الاسبوع الجاري لنحو 140 مليون قدم مكعب في اليوم مقابل 220 مليون قدم مطلع الشهر الجاري".
أضاف المسئول: "إن هذا التراجع في الكميات يعود إلى صيانة دورية في بعض الحقول المنتجة للغاز والتزام وزارة البترول المصرية بتوريد كميات محددة لمحطات الكهرباء والمصانع المصرية لا يمكن تقليصها".
قال المسئول، الذى فضل عدم ذكر هويته لعدم حصوله علي تصريح بالتحدث لوسائل الاعلام، "إن الجانب المصري ابلغ الجانب الأردني رسميا بان تخفيض كميات الغاز بدءا من الاسبوع الجاري يرجع لسبب طارئ من جانبها وبشكل مفاجئ".
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة الاردنية في عام 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا).
قال المسئول: " إن وزارة البترول التزمت بتوريد الكمية المتفق عليها بين مصر والاردن والبالغة 240 مليون قدم مكعب يومياً، بعد زيارة رئيس الحكومة المصرية للعاصمة عمان في 20 ديسمبر الماضي ، لكن الصيانة الدورية لبعض الحقول دفعتنا لمراجعة موقف الطلب المتزايد".
يذكر إن مصر وافقت، خلال زيارة الدكتور هشام قنديل الأخيرة للأردن على زيادة كميات الغاز التي تضخ إلى الأردن بنحو 240 مليون قدم مكعبة يوميا وذلك بعد استئناف ضخ الغاز عقب انتهاء اصلاح الخط الناقل.
يذكر أن الأردن تعتمد على الغاز المصري في توليد 80% من الكهرباء، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 25% في عام 2011 وصولا إلى 18 % في عام 2012، نتيجة التفجيرات المتعاقبة في الخط الناقل للغاز بسيناء.
كانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن شهدت تذبذبا بفعل اعتداءات وقعت على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011 ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي مما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يومياً.
عدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ يناير 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.