أكد المهندس مجدى توفيق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، أنه لم يحدث أي توقف لضخ الغاز عبر خط الأنابيب الذي يحمل الغاز الطبيعي إلى الدول العربية وإسرائيل، وذلك عقب المحاولة الفاشلة التي تمت، اليوم الأحد، لتفجير الخط بمدينة العريش. وقال توفيق، إنه تمت زيادة أعداد أفراد الحراسة المسلحة، لحماية محطة التحكم في الغاز بالعريش وتأمين الخط. جدير بالذكر أن شركة (جاسكو) تتولى أعمال تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي المتجه للدول العربية وإسرائيل وما به من محطات لدفع الغاز والتحكم به. الأردن تطلب كميات إضافية من الغاز المصري ومن جهة أخرى، أعلن خالد طوقان، وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن المباحثات مع مصر مستمرة لطلب كميات إضافية من الغاز الطبيعي، تزيد على الكميات الأصلية المتفق عليها بالعقد الأصلي، وهي 240 مليون قدم مكعب يوميا. وأكد طوقان وجود أرضية ثابتة مشتركة بين الأردن ومصر في موضوع توريد الغاز إلى المملكة، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي شارك فيها مع معروف البخيت، رئيس الوزراء الأردني، إلى مصر، والتي حققت نجاحا على جميع الأصعدة خاصة في مجال الغاز. وأشار إلى أن حجم كميات الغاز الطبيعي المتدفقة من مصر إلى الأردن عبر خط الغاز العربي خلال الخمسة أيام الماضية بلغ 160 مليون قدم مكعب يوميا، استخدمت في توليد ما نسبته 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة. وكان ضخ الغاز المصري للأردن قد عاد في 15 مارس الجاري -بعد توقف إثر اعتداء استهدف خط الغاز العربي في مدينة العريش يوم 5 فبراير الماضي- بكميات بلغت 70 مليون قدم مكعب في اليوم، وارتفعت إلى 125 مليون قدم مكعب يوميا بعد عدة أيام، ووصلت في بداية الأسبوع الماضي إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا، حيث استخدمت الكمية الأخيرة في توليد 65% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن. وقد أدى توقف إمدادات الغاز المصري -خلال تلك الفترة- إلى تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل، ما كبد الأردن خسائر في قطاع توليد الكهرباء بما لا يقل عن 3.5 مليون دولار يوميا. يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين البلدين في 2001 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا)، إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية بين البلدين.