الاردن ترفض تعديل اسعار الغاز المصرى

عرضت الحكومة الأردنية على نظيرتها المصرية زيادة أسعار كميات الغاز الموردة فى العقد الثانى الموقع بين الجانبين فى 2007 لتصدير 100 مليون قدم كعب يوميا من الغاز إلى الأردن من 3.5 دولار إلى 7 دولار خلال العام الجاري على أن يتم مراعاة أي متغيرات فى الأسعار العالمية
وقالت المصادر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عرضت خلال مراسلات رسمية مع الجانب المصري خلال الأيام الماضية زيادة أسعار كميات العقد الأول بما يتفق مع تطورات أسعار الغاز فى البورصات العالمية دون أن تتطرق للكميات المدرجة فى العقد الأول والتى تمثل 140 مليون قدم مكعب بنسبة 70% من الكميات المصدرة يوميا من الغاز إلى الأردن يوميا.
وحصل الأردن على كميات من الغاز المصري فى 2008/2009 تقدر بنحو 109 مليارات قدم مكعب بإجمالي 196 مليون دولار، فى إطار تعاقدين للتصدير، يشمل الأول تصدير 77 مليار قدم بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة بريطانية، ويعد أدنى عقود تصدير الغاز ويقل بنحو 1.73 دولار عن سعر بيعه فى السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك، فيما يشمل العقد الثانى تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأرجعت مصادر تمسك الجانب الأردني بتعديل أسعار العقد الثانى من تصدير الغاز بما يتفق مع التطورات العالمية إلتى تضمنها إلى آلية للمراجعة الدورية للأسعار تمنح الجانب المصري حقوق الحصول على الأسعار العالمية السائدة ، مشيرة إلى أن الجانبين كان من المقرر أن يعقدا اجتماعات خلال العام الجارى لمناقشة تعديل أسعار العقد الثانى طبقا للاتفاق الموقع فى 2007.
كان وزيري المالية يوسف بطرس غالى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقان قد نجحا في 2007 في إقناع الجانب الأردني فى رفع سعر الغاز ونقله في الكميات الإضافية من الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية شاملة مصاريف النقل المقدرة بدولار واحد.
وكشف المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى أن الجانب الأردني "متمسك بقوة" ببنود العقد الأول الموقع بين الجانبين فى 2004 والذى يمثل أكثر من 70% من كميات الغاز المصري المصدرة سنويا ، رافضا فكرة تعديل الأسعار أو المساس بالكميات أو التزامات الجانب المصرى فيه ، رغم إصرار مسئولي وزارة البترول على عدم منطقية أو صلاحية الاستمرار فى تطبيق هذا العقد غير المتوازن بالنسبة للجانب للحكومة أو الشعب المصرى .
وكان وزير البترول المهندس عبدالله غراب وزير البترول قد اكد أن كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً لتصدير الغاز، تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد، سواء على الكميات أو الأسعار.
وفجرت المصادر مفأجاة بالكشف عن أن العقد الأول لتصدير الغاز إلى الأردن لم يتضمن آلية للمراجعة الدروية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية ، مشيرة إلى الموعد الموحد بين الجانبين لإعادة التسعير حدد 2019 موعدا أولى لبدء مراجعة العقد بين الأردن وعمان وهو ما تستهدف وزارة البترول تعديله فى جولة المفاوضات المقررة بين الجانبين خلال الايام المقبلة بالقاهرة.
من جانبه أكد الدكتور أبو العلا رمضان رئيس قسم التعدين في جامعة الإسكندرية على ضرورة مراعاة وزارة البترول للمصلحة العليا للشعب المصرى فى أى مفاوضات تجريه لتعديل اسعار الغاز المصرى سواء مع الدول العربية أو الشركات العربية ، فمن المهم الحصول على أكبر مكاسب لصالح الشعب المصرى من وراء تصدير ثروته الطبيعية حسب قوله .
ويجرى وفد يراسه وعقد وزير الطاقة الاردني خالد طوقان محادثات بالقاهرة للتباحث حول تعديل تصدير الغاز استهلها بعقد جلسة مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف.