كشف قرار "التأشيرات السياحية" وجود تضارب قوى في الرؤى حول قطاع السياحة لدى حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف، وأوضح القرار غياب دور المجلس الأعلى للسياحة عن القيام بمهامه المنوط بها فى تقديم دراسة أو إبداء رأيه فى أى قرار يصدر من الحكومة ويتناول قطاع السياحة، وذلك ما كان واضحاً من تجميد قرار التأشيرات عقب صدوره ب24 ساعة. من جانبه، طالب هشام زعزوع -مساعد أول وزير السياحة-، بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، مطالباً بأن يتم استشارة المجلس فى أى قرار يتناول قطاع السياحة. وأرجع هشام ذلك إلى أن المجلس يضم جميع الوزارات والهيئات المعنية بصناعة السياحة فى مصر، وهم الأكثر دراية بإيجاد حلول للمشاكل التى يواجهها القطاع فى مصر. وفى السياق ذاته، أكد الخبير السياحى مصطفى أبوحطب، على كلام زعزوع بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة فى وضع رؤية وحلول ومشروع لأى قرار يتناول قطاع صناعة السياحة فى مصر، مرحباً فى الوقت ذاته بتجميد العمل بقرار قصر التعامل بالتأشيرات السياحية على الأفواج فقط دون غيرها من الأفراد والمجموعات غير السياحية. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للسياحة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء السياحة والثقافة والداخلية والخارجية والتخطيط والتعاون الدولى والطيران المدنى والتنمية المحلية والدولة لشئون البيئة والقوى العاملة والهجرة والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى والتربية والتعليم والنقل ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وأربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزير السياحة.