بعد توقيع بروتوكول تعاون .. هيئة المساحة تبدأ في حصر بيانات مصلحة الميكانيكا

شهدت وزارة الموارد المائية والري توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وبين المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للمحافظة على الأملاك العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري وعدد من قيادات الوزارة.
ويهدف البروتوكول إلى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ كافة أعمال الحصر الشامل لجميع بيانات ملكية أراضي وعقارات ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي تبلغ 1500 محطة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الحصر على مدار أربع مراحل، بتكلفة تقديرية تصل نحو مليون جنيهًا.
في إطار ذلك، تضمن المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون تحديد المواقع مشتملة على اسم المركز والقرية والحوض ورقمه والقطعة ورقمها ومسطحها طبقًا لأعمال السجل العينية.
في حين تختص المرحلة الثانية من البروتوكول بأعمال الرفع المساحي وإنشاء الخرائط للمواقع خارج الزمام والتي لم ينشأ لها خرائط وحساب مساحتها.
هذا وتشمل بنود البروتوكول أيضًا قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة تنفيذ مكونات المرحلة الثالثة والتي تختص بمراجعة الأراضي المسجلة داخل وخارج الزمام وإعاده تقنينها والسير في إجراءات تسجيل الأراضي التي لم تسجل، وذلك تمهيدًا لإدخالها ضمن بيانات أصول أراضي المصلحة على أن يكون التسجيل بإحدى الطرق المناسبة للتسجيل.
أما أعمال المرحلة الرابعة والأخيرة تضم إنشاء قاعدة بيانات تمهيدًا للعمل بنظام المعلومات "GIS" الجغرافية.