توقيع بروتوكول بين الري وهيئة المساحة للحفاظ على أملاك الدولة

شهد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، أمس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ويمثلها الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس المصلحة، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ويمثلها المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للمحافظة على الأملاك العامة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الهائلة المتاحة بالهيئة المصرية العامة للمساحة وهى الجهة المتخصصة في هذه الأعمال .
وذكرت الوزارة- في بيان لها اليوم الجمعة- أن البروتوكول يهدف إلى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ كافة أعمال الحصر الشامل لجميع البيانات الملكية للأراضي والعقارات والمحطات لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والبالغة 1500 محطة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية .
وتتضمن فعاليات البروتوكول تنفيذ منظومة الحصر على مدار أربع مراحل بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو مليون جنيه، وتضمن المرحلة الأولى منها تحديد المواقع مشتملة على اسم المركز والقرية والحوض ورقمه والقطعة ورقمها ومسطحها طبقا لأعمال السجل العينية.
كما يتضمن البروتوكول تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتي تختص بأعمال الرفع المساحي وإنشاء الخرائط للمواقع خارج الزمام والتي لم ينشأ لها خرائط وحساب مساحتها، كما تشمل بنود البروتوكول أيضا قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ مكونات المرحلة الثالثة، والتي تختص بمراجعة الأراضي المسجلة داخل وخارج الزمام وإعادة تقنينها والسير في إجراءات تسجيل الأراضي التي لم تسجل؛ تمهيدا لإدخالها ضمن بيانات أصول أراضى المصلحة، على أن يكون التسجيل بإحدى الطرق المناسبة للتسجيل.
وفي هذا السياق تتضمن أعمال المرحلة الرابعة والنهائية إنشاء قاعدة بيانات تمهيدا للعمل بنظام المعلومات الجغرافية.