«المساحة» تبدأ حصر وتسجيل أملاك الدولة

بدأت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري تنفيذ برنامج قومي لحصر أملاك الدولة وعمل خرائط رفع مساحي جديدة تفصل بين حدود أراضي أملاك الدولة بجميع المحافظات وبين الملكيات الخاصة، وذلك في خطوة لانهاء أزمة التعديات علي أملاك الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب في الأوراق الرسمية سواء من قبل مواطنين أو موظفي المحليات لصالح تقنين أوضاع أصحاب التعديات علي الأملاك العامة.
وقال اللواء محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة للمساحة في تصريح خاص ل"روزاليوسف" أنه تم توقيع عقد مع محافظة القاهرة لمشروع حصر أملاكها بحوالي 16 حياً، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون مع محافظة الوادي الجديد، وبدأت فرق عمل من الهيئة في التنفيذ، كما بدأ العمل بحصر أملاك محافظة حلوان، لافتا الي أنه جار التعاقد مع محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا وأسيوط .
وأوضح عبد اللطيف أن الهدف من برنامج الحصر إعداد قاعدة بيانات بأملاك الدولة بكل محافظة يصعب علي أي موظف التلاعب فيها وتكون بمثابة مرآة تعكس الصورة القائمة للواقع الحالي، مشيرا الي أن الهيئة بدأت كذلك مشروعاً بالتعاون مع وزارة البيئة لحصر وتسجيل أراضي المحميات الطبيعية، وتم تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية وجار اعتماد مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة وبما يعمل علي تحديد الفصل الحدودي لأراضي المحميات وحمايتها من التعدي أو الزحف العمراني عليها.
ولفت رئيس هيئة المساحة الي أن الهيئة تقوم حاليا بانتاج خرائط رفع مساحي لمحطات انتاج الطاقة بالرياح بالتعاون مع وزارة الطاقة والكهرباء، وذلك بالاضافة الي الانتهاء من تنفيذ حصر أراضي منافع الري في 6 محافظات وجار تسجيلها واستكمال البرنامج في جميع المحافظات.
وأضاف عبد اللطيف أن وزارة الأوقاف طلبت من الهيئة تنفيذ مشروع لحصر وتسجيل أملاكها بجميع المحافظات، وجار اعداد الدراسة المطلوبة للتنفيذ وذلك بعد الانتهاء من اتمام برنامج حصر أملاك السكة الحديد بالمحافظات وفقا لعقد ابرمته الهيئة مع وزارة النقل.