شهد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة، أمس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء، برئاسة الدكتور مصطفى أبو زيد، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ويمثلها اللواء مهندس محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة. يهدف البروتوكول إلى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ كافة أعمال الحصر الشامل لجميع بيانات ملكية أراضي وعقارات ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والبالغة 1500 محطة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتتضمن فعاليات البروتوكول تنفيذ منظومة الحصر على مدار أربع مراحل، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو مليون جنيه، تضمن المرحلة الأولى منها تحديد المواقع مشتملة على اسم المركز والقرية والحوض والقطعة ورقمها ومسطحها طبقًا لأعمال السجل العينية. كما يتضمن البروتوكول تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتي تختص بأعمال الرفع المساحي وإنشاء الخرائط للمواقع خارج الزمام والتي لم ينشأ لها خرائط وحساب مساحتها، كما يشمل البروتوكول قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ مكونات المرحلة الثالثة والتي تختص بمراجعة الأراضي المسجلة داخل وخارج الزمام وإعادة تقنينها والسير فى إجراءات تسجيل الأراضي التي لم تسجل تمهيدًا لإدخالها ضمن بيانات أصول أراضي المصلحة على أن يكون التسجيل بإحدى الطرق المناسبة للتسجيل. يأتي البروتوكول في إطار خطة الدولة للمحافظة على الأملاك العامة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الهائلة المتاحة بالهيئة المصرية العامة للمساحة وهي الجهة المتخصصة في هذه الأعمال. وفي السياق ذاته، تتضمن أعمال المرحلة الرابعة والنهائية إنشاء قاعدة بيانات تمهيدًا للعمل بنظام المعلومات ( GIS) الجغرافية.