وزير الكهرباء والطاقة ينفي اتجاه الدولة لخصخصة القطاع

شدد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على أنه لاخصخصة لقطاع الكهرباء وشركاته ، موضحا أن السماح بمشاركة القطاع الخاص هو بمثابة تغيير بمصادر التمويل وانشاء محطات لتوليد الكهرياء، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة وإعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المدعمة.
وقال وزير الكهرباء – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت – إن الرئيس محمد مرسى شدد على ضرورة توفير الكهرياء لكافة المواطنين خلال شهور الصيف، وأنه ناقش كافة التحديات التى تعترض ذلك ، خاصة توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وأصدر توجيهاته للتنسيق بين قطاعى الكهرباء والبترول فى هذا الصدد ، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل عن موقف الشبكة الكهربائية خلال شهر مارس القادم والاحتمالات المختلفة.
وأكد وزير الكهرباء أن المحطة النووية الأولى بالضبعة لم يتم البت فيها وحسم موقف تنفيذها إلا بعد الانتخابات البرلمانية القادمة باعتبار أن هذا المشروع مستقبل وطنى ومقدراته تكون بإجماع الرأى العام لمساندة كافة الاجراءات التى يجب أن تتخذ فى هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء لا تمثل أعباء على الشرائح الأولى لمحدودى ومتوسطى الدخل ، حيث أن الشريحة الأولى لن تتأثر والثانية بزيادة قرش واحد فقط والثالثة 3 قروش وأن زيادة الأسعار استهدفت توفير 3 مليارات جنيه منها 2 مليار لقطاع الكهرباء ومليار لقطاع البترول وأن هذه الزيادة أدت ألى ترشيد الاستهلاك بلغ حوال 10 % ، مؤكدا أن الترشيد هو أهم اهداف الوزارة.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء لم يشكل أعباء على الخزانة العامة للدولة وأن كافة قروضه الخارجية يقوم بتسديدها من موارده ، مشيرا إلى أنه تم تدبير أكثر من 65 % من التمويلات المطلوبة من الخطة الخمسية الحالية وأنه سيتم خلال الشهر القادم طرح أول مناقصة أمام القطاع الخاص لتنفيذ محطة توليد كهرباء ديروط بأسيوط بطاقة 250 ميجاوات.
وحذر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة من تعرض مصر لمشكلة النقص فى الطاقة خلال العشر سنوات القادمة إن لم يتم ترشيد الاستهلاك وإعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى كونه يستنزف الموارد الطبيعية، وأنه لا يعقل أن تستهلك إدارة عامة أكثر من 5ر3 مليار جنيه سنويا، وأن أكثر من 14 % من استهلاك الكهرباء للمرافق العامة، بالاضافة إلى دور العبادة التى انتشرت بها أجهزة التكيف والتى تعمل على مدى 14 ساعة يوميا خارج أوقات الصلاة.
وأكد الوزير أن الاستهلاك فى قطاع الكهرباء هو الأقل على مستوى كافة قطاعات الدولة وأنه خلال السنوات العشر الماضية لم يتم تحقيق إلا فى 3 قضايا فقط اثنين منهم تم حفظهم.
وطالب الوزير كل من يدعى أن هناك فسادا بوزارة الكهرباء أن يتقدم بالمستندات الدالة على ذلك لتقديمها إلى النيابة العامة فورا ، مشيرا الى أنه يتلقى يوميا العديد من الشكاوى دون أى اثباتات.
وقال وزير الكهرباء إن هناك العديد من التحديات أمام القطاع فى مقدمتها العجز النقدى والتعدى على خطوط الكهرباء بالسرقة والافساد ، بالإضافة إلى المطالب الفئوية وسرقة التيار الكهربائى والتعويضات المطلوبة للأهالى لإقامة المحطات .
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا صيانة 13 وحدة توليد لتحسين قدرات هذه الوحدات والعمل على رفع كفائتها استعدادا للصيف القادم ، مضيفا أنه سيتم إضافة 3000 ميجاوات جديدة ودخولها الخدمة خلال الشهور القادمة.
واستعرض الوزير موقف العمل بقطاع الكهرباء ، مؤكدا وجود خطة تغطى الفترة حتى عام 2027 وأن هذه الخطة مرنة وسيتم الاستعانة خلالها بوقود الفحم فى المحطات لأول مرة
لتوفير النقص فى الوقود وأنه سيتم الشهر القادم إعادة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى تعرضت للاحتراق خلال الأشهر الماضية وذلك بعد التأكد من سلامة معداتها، وأن التقارير التى أجريت على أسباب الحريق أفادت بأنه حادث عارض وفنى وأنه لا يتكرر إلا نادرا.