منظمة حقوقية تحذر من تحويل الأجهزة الأمنية لحرس ثوري مصري

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان أن الإخوان بدأوا فى الإعداد للسيطرة على المقاعد البرلمانية بالإنتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بتعيين وزير اخوانى للحكم المحلى اضافة الى عقدهم صفقة مع فلول الحزب الوطنى المنحل لتقاسم المقاعد البرلمانية او ترشيح اقارب الفلول على قوائم الحرية والعدالة وتكرار سيناريو عام 2010 فى الانتخابات البرلمانية وتزوير المحليات للانتخابات كما فعلها احمد عز
وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة بدأت فى تنفيذ خطة التمكين للسيطرة التامة على المحليات ودللت المنظمة على ذلك باقالة محمد منتصر رئيس مدية نقادة بقنا بعد ضغوط من نائب الشورى عن الحرية والعدالة هشام القاضى مارسها على محافظ قنا اللواء عادل لبيب بعد رفض رئيس المدينة تنفيذ مطالب الاخوان وتحريره مخالفات لعربات كسح تابعة للحرية والعدالة وايضا ازالة اشغالات خاصة بهم وهى خطة اخونة المحليات .
أشارت المنظمة إلى أن حكومة قنديل بشكلها الإخوانى الجديد مهمتها الرئيسية خونة الدولة المصرية ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية وتحويل الاجهزة الامنية الى حرس ثورى مصرى باشراف من خبراء امنيون ايرانيون وايضا تاسيس ميليشيات من شباب الاخوان على غرار كتائب القسام تكون ذراعا عسكريا للجماعة لقمع النشطاء السياسيين والمعارضة واجهزة الاعلام المصرى وكل المناوئين لجماعة الاخوان .
حذرت المنظمة من تنفيذ المخطط الاخوانى الذى بموجبه سيتم القضاء تماما على المعارضين والنشطاء واتباع سياسات الخطف والاغتيالات وهجرة الرموز المعارضة خارج مصر لافراغ مصر لصالح الاخوان إضافة الى افراغ البرلمان القادم ايضا من السلفيين والتيارات الاسلامية التى تختلف مع جماعة الاخوان .
ودعا نادى عاطف رئيس ا لمنظمة كل الثوار الى تنظيم صفوفهم والتوحد وتجاوز الخلافات استعدادا لبدء الثورة الثانية لاسقاط حكم الاخوان فى 25 يناير وهى الدعوى التى أطلقها المجلس السياسى للمعارضة المصرية الوطنية وقياداته واعتبرت المنظمة ان قيادات الاخوان مخادعون لا يمكن الثقة بهم او تصديق وعودهم كما دعت المنظمة جبهة الانقاذ الوطنى الى تجوز الخلافات وتوحيد صفوفها وعدم الانخداع بمسالة الديمقراطية ومقاعد البرلمان .