العدل والتنمية بالمنيا تحذر من تحويل الاجهزة الامنية لحرس ثورى مصرى

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بياناً أكدت فيه أن الإخوان بدأوا فى الإعداد للسيطرة على المقاعد البرلمانية بالانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بتعيين وزير اخوانى للحكم المحلى، إضافة الى عقدهم صفقة مع فلول الحزب الوطنى المنحل لتقاسم المقاعد البرلمانية أو ترشيح اقارب الفلول على قوائم الحرية والعدالة وتكرار سيناريو عام 2010 فى الانتخابات البرلمانية وتزوير المحليات للانتخابات كما فعلها أحمد عز

واشارت المنظمة الى أن جماعة الاخوان المسلمين بدأت فى تنفيذ خطة التمكين للسيطرة التامة على المحليات ودللت المنظمة على ذلك باقالة محمد منتصر رئيس مدية نقادة بقنا بعد ضغوط من نائب الشورى عن الحرية والعدالة هشام القاضى مارسها على محافظ قنا اللواء عادل لبيب بعد رفض رئيس المدينة تنفيذ مطالب الاخوان وتحريره مخالفات لعربات كسح تابعة للحرية والعدالة وايضا ازالة اشغالات خاصة بهم وهى خطة اخونة المحليات

اشارت المنظمة الى ان حكومة قنديل بشكها الاخوانى الجديد مهمتها الرئيسية خونة الدولة المصرية ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية وتحويل الاجهزة الامنية الى حرس ثورى مصرى باشراف من خبراء امنيون ايرانيون وأيضاً تأسيس ميليشيات من شباب الاخوان على غرار كتائب القسام تكون ذراعاً عسكريا للجماعة لقمع النشطاء السياسيين والمعارضة وأجهزة الاعلام المصرى وكل المناوئين لجماعة الاخوان

حذرت المنظمة من تنفيذ المخطط الاخوانى الذى بموجبه سيتم القضاء تماما على المعارضين والنشطاء واتباع سياسات الخطف والاغتيالات وهجرة الرموز المعارضة خارج مصر لافراغ مصر لصالح الاخوان اضافة الى افراغ البرلمان القادم ايضا من السلفيين والتيارات الاسلامية التى تختلف مع جماعة الاخوان

ودع نادى عاطف" رئيس المنظمة" كل الثوار الى تنظيم صفوفهم والتوحد وتجاوز الخلافات استعدادا لبدء الثورة الثانية لإسقاط حكم الاخوان فى 25 يناير وهى الدعوى التى اطلقها المجلس السياسى للمعارضة المصرية الوطنية وقياداته واعتبرت المنظمة ان قيادات الاخوان مخادعون لا يمكن الثقة بهم أو تصديق وعودهم ، كما دعت المنظمة جبهة الانقاذ الوطنى الى تجوز الخلافات وتوحيد صفوفها وعدم الانخداع بمسالة الديمقراطية ومقاعد البرلمان