رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري: مصر لن تقف ضد أي مشاريع تنموية مع دول حوض النيل.. وتسعى للتعاون مع إثيوبيا

في الوقت الذي أصبحت فيه مصر هي الدولة الوحيدة التي دخلت تحت حد الفقر المائي نتيجة ارتفاع استهلاكها من الموارد المائية بصورة تتجاوز ال 70 مليار متر مكعب، عن مواردها الحالية والتي لا تتعدى ال 60 مليار متر مكعب، كانت الحاجة ملحة للبحث عن مصادر مائية جديدة من خلال التعاون مع دول حوض النيل وتوطيد العلاقات بين مصر وباقي دول الحوض بغرض زيادة الحصة المائية مستقبلاً.
من جانبه، كشف المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل في حواره ل "المشهد" عن أن مصر دائمًا لم ولن تكن ضد أي مشاريع تنموية بدول الحوض تعتمد على نهر النيل وذلك طالما أن تنفيذها يتم طبقًا للقواعد الفنية المتعارف عليها دوليًا وبالتشارك والتباحث مع مصر ولأغراض لا تعرض المصالح المائية المصرية لأية أخطار، قائلاً أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والتي يمولها البنك الدولي ومنها سد أوين بأوغندا، وسد بوجاجالى بأوغندا، وسد مروى بالسودان، وسد تيكيزى بإثيوبيا، ومشروع نفق تانا بليس بإثيوبيا، وتعلية خزان الروصيرص بالسودان.
ويضيف أننا نحاول أن تكون الموارد المائية سبيل للتعاون بين دول حوض النيل وليس مصدرًا للنزاع، هذا بالإضافة إلى العمل علي تعزيز التعاون مع دول الحوض في مجال الموارد المائية على المستوى الثنائي والإقليمي، وذلك لتكون أحد العوامل الرئيسية والأساسية لتحقيق التكامل مع دول الحوض على كافة المستويات.
وحول الموقف الحالي لمصر في ملف مفاوضات مياه النيل خاصة وأن مصر والسودان جمدا نشاطهما في مبادرة النيل عقب التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبي من قبل بعض دول المنابع، يؤكد بهاء الدين على أنه قد حدثت بعض الانقسامات بسبب التوقيع المنفرد لدول المنبع علي الاتفاقية الإطارية غير المكتملة دون توافق الجميع عليها، وأننا حريصون علي استمرار التعاون وننظر بتفاؤل للمستقبل، مشيرًا إلى أنه برغم أن دول حوض النيل تواجه حاليًا بعض المشاكل التي تعترض مسار التعاون، إلا أنه خلال الاجتماع الاستثنائي المقرر عقدة في الفترة المقبلة ستتقدم كل من مصر والسودان بالتداعيات القانونية والمؤسسية التي ترتبت علي هذا التوقيع.
وعن التخطيط للاستفادة من خبرة الصين في مجال إدارة الأنهار وخاصة أن الصين هي التي تقوم بتنفيذ مشروعات السدود لبعض دول الحوض، يقول أن من أهم النقاط التي تركز عليها الوزارة هي الاستفادة من خبرات الدول الأخرى وليس الصين فقط، وذلك في كل المجالات المتعلقة بالمياه وليس في مجال إدارة أحواض الأنهار، والتي منها على سبيل المثال تطوير الري والإدارة المتكاملة للموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية ودراسات تأثيرها على الموارد المائية، موضحًا أن الزيارة التي قام بها الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري إلي الصين في الأيام الماضية لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تعد خير دليل على ذلك.
ويقول بهاء الدين أن مصر حريصة علي استمرار التعاون مع إثيوبيا علي الرغم من حدوث بعض الخلافات في علاقة مصر مع دول حوض النيل على المستوى الإقليمي، إلا أن هذا لم يمنع من استمرار العلاقات على المستوى الثنائي، وكذلك على مستوى الأحواض، ويتم التعاون مع إثيوبيا في مجال التدريب والمنح الدراسية، مشيرًا إلى أنه في سبتمبر 2011 تم توقيع مذكرة تفاهم بالقاهرة لتنفيذ مشروع التدريب وبناء القدرات بإجمالي تكلفة 6 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
ويضيف أنه جاري البدء في تفعيل المشروع من برامج تدريبية ومنح دراسة وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية والري وتنمية الأبحاث وتبادل الخبرات بين جامعة أديس أبابا والمراكز البحثية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال النمذجة الرياضية للمنشآت المائية ودعم الباحثين من الجانب الإثيوبي من خلال تبادل الزيارات إلي المراكز البحثية بمصر ورفع القدرات في مجال المياه الجوفية ونوعية المياه.
ويشير إلى أن أية سدود يتم إنشاؤها في السودان تتم في إطار التعاون طبقًا لإتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959 بين مصر والسودان وتتم مناقشتها من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بما يحقق المنفعة للبلدين وبحيث لا تسبب أية ضرر علي الموارد المائية المصرية.
ويؤكد على أنه من أهم الأولويات داخل قطاع النيل هي تنمية القدرات البشرية للعاملين ووضع القدرات المناسبة في مكانها المناسب والعمل علي تحقيق العدل والمساواة بينهم بما يحقق الأهداف المرجوة من أجل النهوض بالقطاع إداريًا.