رئيس قطاع مياه النيل الجديد في حوار صريح جداً :

لن نتنازل عن أمن مصر المائي.. وجهات سيادية تشارك في إدارة الملف

مياه النيل.. خط أحمر« والأمن المائي لمصر هدف لا يمكن التنازل عنه.. ولا التهاون فيه.. وملف النيل ملف ثقيل لا تستطيع وزارة الموارد المائية وحدها احتكاره وتحمل مسئوليته.. ولكنه »همّ تتشارك في مسئوليته عدد من الجهات السيادية والوزارات.. ولا ينفرد وزير الري باتخاذ قرار منفرد بخصوص هذا الملف. بل تشارك كل هذه الجهات في اتخاذ أي قرار يمس قضايا المياه علي الصعيدين المحلي والاقليمي«.. بهذه العبارات المحددة والحاسمة بدأ المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل الجديد حواره مع »الأخبار« وحول دور القطاع في ملف المياه يؤكد انه دور فني بحت.. يختص بدراسة مشاريع دول الحوض ويعد تقريرا مفصلا عن كل منها لرفعها للجنة العليا للنيل التي يرأسها مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب نحوها.. خاصة أن مصر تري ان نهر النيل نهر للتقارب والتعاون بين دول حوضه وليس مصدرا للنزاع.. فمصر لا تصادر علي حق أي دولة في التنمية والتقدم ولكن ليس علي حساب نصيبها من مياه النيل خصوصا ان مصر هي الدولة الوحيدة من دول الحوض التي دخلت تحت حد الفقر المائي وليس لها مورد آخر للمياه سوي النهر.. »الأخبار« في حوارها مع رئيس قطاع مياه النيل تحاول إلقاء الضوء علي آخر التطورات في قضية سد النهضة الإثيوبي.. وفي اتفاقية عنتيبي التي وقعتها دول المنبع منفردة ولم توقع عليها مصر والسودان والكونغو.. ومستقبل التعاون مع دول الحوض الشرقي للنيل وهي مصر والسودان واثيوبيا بالاضافة إلي جنوب السودان بعد انفصاله.. وكانت اجاباته واضحة وصريحة ووضعت النقاط فوق حروف كثيرة لرسم صورة كاملة لما يجري ويخطط له بالنسبة للنيل داخليا واقليميا. حيث يري انه من المهم والضروري توجيه البوصلة المصرية نحو الجنوب لدعم التعاون مع الدول الافريقية عامة ودول حوض النيل خاصة والتي بدأها مؤخرا الرئيس محمد مرسي بالمشاركة في اجتماعات الاتحاد الافريقي ثم مشاركته في احتفالات أوغندا بعيد الاستقلال ثم الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلي جنوب السودان.
سألته: ما رؤيتك لمستقبل التعاون مع دول حوض النيل؟
اجاب المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل أن التعاون مع دول حوض النيل في المرحلة القادمة أمر حتمي وليس اختيارا سواء بالنسبة لمصر أو لدول الحوض نفسها.. والنظرة لهذا التعاون يجب ان تكون نظرة شاملة علي جميع المستويات، وأن تكون المياه إحدي آليات هذا التعاون بجانب التعليم والصحة والصناعة والكهرباء والزراعة والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات وهناك أهمية كبيرة للمبادرات الشعبية التي انطلقت بعد الثورة لتغيير منظور شعوب هذه الدول نحو قضايا مياه النيل وعلي الرغم من تأثيرها المحدود إلا ان هذه المبادرات حظيت بدعم الحكومة ولاقت نجاحا كبيرا وأطالب بدعم المزيد من هذه الجهود الشعبية جنبا إلي جنب مع الجهود الرسمية.
وكيف تسير أمور ملف النيل الآن؟
قال المهندس أحمد إن ملف التعاون مع دول حوض النيل تتناوله عدة جهات بالدولة وليست وزارة الري وحدها.. حيث تشارك هذه الجهات ومنها جهات سيادية في جميع الاجتماعات التي تتم مع دول الحوض وان القرارات التي تتخذ كلها تتم بالتنسيق والتشاور مع هذه الجهات.. ووزارة الموارد المائية برئاسة الدكتور محمد بهاء سعد وزير الري تشارك مع مجموعة من الجهات المعنية ولا تنفرد وحدها بكل الادوار في هذا الملف.. بل كل جهة تقوم بدور محدد في إطار تعاوني ولا نعمل في جزر منعزلة.. وآخر هذه الاجتماعات الاجتماع الذي عقد في أديس ابابا في اليومين الأخيرين بين دول النيل الشرقي لبحث مستقبل التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا من خلال مكتب النيل الشرقي »الانترو« الذي توقف نشاطه نتيجة لتجميد مصر والسودان نشاطهما فيه بعد التوقيع المنفرد لدول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية غير المكتملة.
ما دور قطاع مياه النيل في الملف؟
دور قطاع مياه النيل دور فني بحت فالمطلوب من القطاع عند الاعلان عن تنفيذ أي مشروع في أي دولة من دول الحوض علي النيل فإن القطاع يقوم بدراسة فنيا وإعداد تقرير حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية الفنية لرفعه للجهات العليا.. يعني دور القطاع فني بالدرجة الأولي حيث نختص بتقييم المشروعات وإعداد خطط المشروعات.. ونشارك في الاجتماعات الخاصة بمجريات التعاون مع دول الحوض ومعنا ممثلو الجهات المعنية المشاركة في إدارة الملف.
وماذا عن الجديد في ملف مفاوضات المياه؟
رؤيتي انه إذا كانت هناك مفاوضات أخري في المستقبل فلابد ان يشارك فيها خبراء في القانون الدولي للمياه.. أما المفاوضات الفنية للمشروعات المائية فتقع علي عاتق قطاع مياه النيل بخبرائه.. ونحن نسعي لإعادة هيكلة قطاع مياه النيل لتحويله إلي هيئة وتحت مسمي »الهيئة المصرية العامة لمياه النيل« تضم في هيكلها إدارة جديدة للقانون الدولي للمياه، تضم أساتذة في إدارة القانون الدولي والمياه المشتركة والمياه العابرة للحدود والمشاكل السابقة وحلولها لوضع الحلول القانونية مع الجهات المختصة. إلي جانب تحديد عدد من الأهداف القومية لهذه الهيئة الجديدة.. وقد تم رفع مذكرة بها لوزير الموارد المائية والري لعرضها علي مجلس الوزراء.. وفي مقدمة هذه الأهداف دعم القدرة علي تحمل المسئوليات المنوط بها القطاع في المرحلة الحالية ودعم القدرة علي التوسع في دعم العلاقات علي المستوي الثنائي مع دول حوض النيل والذي يستلزم وجود كيان مؤسسي قوي علي درجة كافية من الاستقلالية.. ودعم التوجه المستقبلي للشراكة مع دول الحوض في تنفيذ وإدارة المشروعات التي من شأنها تنمية موارد النهر وإدارته بشكل أفضل.. والعمل علي استقطاب الخبرات المصرية المتميزة للمشاركة في إدارة ملف المياه شديد الأهمية.
ما دور الهيئة البديلة لقطاع مياه النيل في هذا التعاون؟
من خلال الهيئة الجديدة سنواجه التحديات للتوسع في التعاون الثنائي ونؤسس لإنشاء إدارات وكيان مؤسسي قوي لاقامة هذه الشراكة ونحن نلاحظ الآن تكالب عدد من الدول للاستثمار في دول الحوض لذلك بدأنا البحث عن كوادر مؤهلة في مجال الهيدروبولوتيكس »السياسة المائية« واقتصاديات المياه سوف نعلن عن توفر فرص لشغل وظائف في هذا المكان للاستعانة بهذه الكوادر في تحقيق أهداف الشراكة مع دول الحوض. ونتعشم ان تكون هناك شراكة مع اثيوبيا في سد النهضة.
ما الموقف المصري من بناء السدود النيلية؟
مصر لم ولن تكون ضد أي مشروعات تعتمد علي نهر النيل مادامت تنفذ طبقا للقواعد الفنية المتعارف عليها دوليا وبالتباحث مع دولتي المصب وعدم تعريض مصالح مصر المائية للخطر.. وهناك العديد من الأمثلة، فقد وافقت مصر علي إنشاء سد أوين في أوغندا وسد »بوجاجالي« بأوغندا ايضا وسد مروي بالسودان وسد »تيكيزي« باثيوبيا ومشروع نفق كانابليس باثيوبيا وتعلية خزان الروصيرصر بالسودان وغيرها من مشروعات مياه الشرب التي يمولها البنك الدولي في دول الحوض.
ما آخر المستجدات في عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة؟
عندما أعلنت وسائل الاعلام الاثيوبية في شهر فبراير 1102 عن البدء في إنشاء السد تم الاعلان الرسمي في الثاني من أبريل 1102 عن بدء العمل في الاعمال الإنشائية بسعة تخزينية 47 مليار متر مكعب وقدرة كهربية »0006« ميجاوات باجمالي تكلفة 87.4 مليار دولار أمريكي.. تم علي الفور الاتفاق مع رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ميليس زيناوي علي تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من مصر والسودان واثيوبيا و4 خبراء دولين لدراسة وتقييم سد النهضة وتأثيره علي مصر والسودان شركاء اثيوبيا في حوض النيل الشرقي.. وتضم اللجنة خبيرين من كل دولة و4 خبراء دوليين في مجالات المياه والبيئة والسدود والاجتماع.. وعقدت اللجنة الثلاثية للسد ثلاثة اجتماعات آخرها الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الاثيوبية 9 و11 أكتوبر 2102 واتفق علي عقد الاجتماع الرابع بالعاصمة الاثيوبية 82 و03 نوفمبر الجاري.
وماذا عن الآثار السلبية للسد؟
نحن لا ننكر ان إقامة أي منشأ صناعي أو مائي مثلما له فوائد يمكن ان يكون له آثار جانبية، واللجنة الثلاثية هدفها إقصاء هذه الآثار ولو لم يكن الجانب الاثيوبي يؤمن بوجود آثار سلبية لما تقدم ووافق علي إنشاء هذه اللجنة.. ونحن نقدر احتياج اثيوبيا للتنمية وللطاقة الكهربائية ولكن بما لا يسبب أي ضرر لنا كدولة مصب. خاصة ان مصر تعتبر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي دخلت حد الفقر المائي حيث تدني نصيب الفرد من المياه أقل من 007 متر مكعب في السنة بينما حد الفقر المائي يصل إلي ألف متر مكعب، ومصر هي الدولة الوحيد التي ليس لها مصادر مائية أخري غير نهر النيل بخلاف دول الحوض التي يتوافر لها العديد من الانهار وتسقط عليها الأمطار الغزيرة التي تصل مدة هطولها في بعض الدول 081 يوما في السنة ومن أجل هذا فإن قطاع مياه النيل يعد حاليا ورقة مختصرة توضح الضغوط والأزمات المائية في مصر والعجز السنوي من المياه البالغ 7 مليارات متر مكعب رغم إعادة الاستخدام لعدد من المصادر المائية ومشاكل التلوث ومواجهة الزيادة علي طلب المياه نتيجة الزيادة السكانية. وتلك الورقة سوف ندعم بها السفارات المصرية في دول الحوض كمعلومات سهلة تتداول بين الدبلوماسيين لتوضيح الصورة الحقيقية للموقف المائي الصعب بمصر.. وحتي الآن لم يصلنا من الجانب الاثيوبي أي بيانات تكفي لاجراء التقييم المطلوب لتحديد الآثار السلبية للسد علي مصر، فهناك البيانات الهيدرولوجية والبيانات الجيولوجية والبيانات الهيدروليكية التي تختص بموقع السد وكذلك بيانات ملء خزان السد هل سيتم علي مرة واحدة أو مرات عديدة حيث لا يمكن لسد بمواصفات سد النهضة ان تمتلئ بحيرته خلال عام واحد وانما يحتاج ذلك لنحو 5 أو 6 سنوات. نحن نعد مذكرة بفحوي هذه الأمور وسنطلب من الجانب الإثيوبي زيادة فترة ملء الخزان حتي لا نفاجأ بفترة جفاف أو فيضان أقل من المتوسط بما يؤثر علي حجم الوارد من المياه لمصر والسودان.
هل هناك لجان أخري لمتابعة سد النهضة بخلاف اللجنة الثلاثية الدولية؟
نعم هناك لجنة وطنية تم تشكيلها لدراسة السد الإثيوبي وتضم خبراء من الجهات الحكومية والجامعات المصرية في مجالات المياه والكهرباء والبيئة والاجتماع والقانون الدولي بالاضافة لممثلي الجهات المعنية حيث ستقوم اللجنة الوطنية بمراجعة التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة لتقييم الآثار علي مصر وتقديم الدعم السياسي والفني لممثلي مصر في اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء والمشاركة في الأنشطة الوطنية وكذلك الاقليمية إن دعت الحاجة.
وماذا عن موقف مصر من اتفاقية عنتيبي الخاصة بالإطار المؤسسي لمبادرة حوض النيل؟
موقف مصر من هذه الاتفاقية معروف وواضح للجميع. وهناك ثوابت مصرية لم ولن تتغير ولن نتنازل عن أمننا المائي بأي ثمن وبالرغم من أن هناك مواد خلاف إلا أن مصر من منطلق رؤيتها الاستراتيجية في العلاقات مع دول الحوض تحاول بشتي الطرق طرح رؤي ايجابية تساعد علي حل هذه الخلافات.. وفي نفس الوقت فصل المسار القانوني عن مسار التعاون الذي ساعد بشكل كبير علي دعم البرامج التنموية بدول حوض النيل وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية والربط الكهربي بين دول الحوض.
وما رؤية قطاع النيل للموقف الحالي للتفاوض؟
إن عدم الاتفاق بين دول حوض النيل يعرض نموذج التعاون الناجح تحت مظلة مبادرة حوض النيل للخطر وذلك لعدم قيام الجهات المانحة بتمويل هذه المشروعات.. وأنا اتمني تجميد الوضع الحالي بالنسبة للاتفاقية الإطارية واستئناف مسار التعاون لحين انشاء لجنة قانونية سياسية لمناقشة كل الخلافات.
ما رأيك في مبادرة حوض النيل كآلية للتعاون؟
آلية مبادرة حوض النيل كان لها حوكمة سياسية جيدة فهناك كان مجلس وزاري يضم كل وزراء دول الحوض ولجنة فنية استشارية من كبار خبراء الدول وسكرتارية.. ثم جاءت خطوة غير موفقة لدول منابع النيل حين وقعت وحدها الاتفاقية الإطارية في 41 مايو من عام 0102 وانهاء المفاوضات.. وكان من المفروض اعطاء فرصة ووقت أطول للتفاوض للوصول إلي اتفاق يجمع عليه جميع دول الحوض سواء دول المنبع أو دول المصب وأنا أري ان الخلاف حول الاتفاقية بالدرجة الأولي قانوني وسياسي فدول مثل رواندا وبوروندي والكونغو لديها فائض مائي وأمطار تسقط 081 يوما في السنة هل هذه الدول في حاجة لمنظمة لتنفيذ مشروعات ري؟!
وماذا عن السدود التي تزمع السودان بناءها علي النيل؟
هناك خطة سودانية لإنشاء 7 سدود علي النيل أولها كان سد مروي علي النيل الرئيسي ثم سدي روميلا وباردانا علي نهري عطبرة وستيت وقد طلبنا من الجانب السوداني توفير البيانات عن السدين الأخيرين ونحن في انتظار الحصول علي هذه البيانات في اجتماع هيئة مياه النيل المقرر في ديسمبر القادم.. أما سد مروي فقد عرضت دراساته وتفاصيل المشروع في اجتماعات الهيئة سابقا حيث انتهي السد منذ عام 8002.. كما طالبنا من الجانب السوداني اقامة محطة مشتركة خلف خزان سد مروي كما هو الحال في السدود السودانية القديمة الروصيرص وسنار وجبل الاولياء وخشم القربة.. وهي كلها طلبات تجهز للمناقشة في اجتماعات الهيئة التي توقفت اجتماعاتها منذ ديسمبر 1102 للظروف الداخلية في كل من مصر والسودان.
وما دور هيئة مياه النيل في توثيق العلاقات بين البلدين؟
هيئة مياه النيل هيئة فنية ترعي التعاون الفني بعد قرار إنشائها ضمن بنود اتفاقية مياه النيل لعام 9591 والهيئة مقرها في الخرطوم ولها مكتب فرعي في القاهرة. وتعقد 4 اجتماعات بالتبادل في العام الواحد.. ويمثل مصر في هيئة مياه النيل بعثة تقيم في مقر الهيئة بالخرطوم تضم موظفين ومهندسين ومراقب مالي ومصري من وزارة المالية.. وينفق علي دراسات الهيئة ومشروعاتها مناصفة بين مصر والسودان لكن توقف السودان عن سداد حصته في موازنة الهيئة منذ عام 3991 وتقوم مصر وحدها بتوفير التمويل اللازم للوفاء بالأولويات.
ماذا عن برنامج المنح والمشروعات التي تنفذها الوزارة في دول منابع النيل؟
نحاول في الفترة القادمة ربط هذه المنح والمشروعات باحتياجات الشعوب في هذه الدول والترويج لها بشكل ممنهج يعكس حجم المجهود الذي تبذله مصر في هذا الشأن حتي يكون لما تنفقه مصر عائد ايجابي يشجع شعوب هذه الدول علي دعم الموقف المصري لدي متخذي القرار في هذه الدول.. دفع واستمرار التعاون الثنائي مع باقي دول الحوض فهناك استكمال لمسيرة التعاون مع دولة اوغندا حيث سبق تنفيذ العديد من المشروعات مع وزارة الزراعة تصل قيمتها الي 4.02 مليون دولار وهناك استكمال لهذه المشروعات مع وزارة المياه والبيئة من خلال منحة قدرها 5.4 مليون دولار حيث حققت هذه المشروعات منذ بدايتها في مارس 9991 وحتي الآن في إطار التعاون الثنائي مع دولة أوغندا العديد من النتائج الايجابية بجانب مشروع وزارة المياه والبيئة الاوغندية »5.4 مليون« من خلال تنفيذ جميع بنود الاتفاقية بالمرحلتين الاولي والثانية والثالثة التي ساهمت بشكل عملي في مقاومة جميع انواع الحشائش المائية والحد من انتشارها بالبحيرات الاستوائية »فيكتوريا وكيوجا والبرت« ومصب نهر كاجيرا، حيث بلغت كمية الحشائش المائية التي تم رفعها نحو 02 مليون م3، بالإضافة الي تطوير شواطئ 52 قرية من القري الواقعة علي ضفاف البحيرات وانشاء ارصفة نهرية وتدريب وتشغيل اكثر من 001 مهندس وفني أوغندي »بمصر وبعض الدول الأوروبية« في انشطة المشروع المختلفة وانشاء عدد 82 سدا لحصاد مياه الامطار في مناطق شمال اوغندة مما ساهم في اعادة توطين الاهالي، بالإضافة الي تدريب ما يقرب من 0021 من أعضاء التجمعات المحلية في مجال ادارة والتحكم في الحشائش المائية، الامر الذي تجلي في تحسين جميع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطن الاوغندي وانشاء نحو 82 سدا لحصاد مياه الامطار وتطوير شواطئ 82 قرية بالاضافة الي انشاء شاطئ ماسيسي »مرسي نهري« بمدينة جنجا ثاني اكبر المدن الاوغندية والواقعة عند مخرج بحيرة فيكتوريا.. ومن أهم النتائج الايجابية للمشروع علي المستوي الاقليمي بدول حوض النيل ان تقدمت عدد من دول حوض النيل مثل الكنغو الديمقراطية ورواندا وكينيا بطلبات مشابهة للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال مقاومة الحشائش المائية ومجالات أخري مثل التدريب وادارة المصادر المائية ومشروعات الري التكميلي، وتقوم وزارة الموارد المائية والري بدراسة طلبات دول حوض النيل من أجل تدعيم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال مشروعات تنفيذية يشعر بها المواطن في تلك الدول كما ان للمشروع فوائد طيبة في زيادة انسياب المياه من البحيرات الاستوائية الي فرع نهر النيل ومنها لدول المصب مصر والسودان وإزالة الاختناقات من مخارج هذه البحيرات.
والاستمرار في تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الاخري من الحوض مثل اثيوبيا والكنغو الديمقراطية وتنزانيا وتنفيذ مشروعات التعاون معها في مجال الموارد المائية وبناء القدرات وتدريب الكوادر الفنية وتوفير مياه الشرب للمواطنين المحرومين منها في القري النائية متمثلا في استمرار حفر آبار مياه الشرب لهم والدعم الفني المقدم لباقي دول الحوض.