مصر تفتح صفحة جديدة مع دول حوض النيل

بدأت مصر فى طرح عدد من الحلول لأزمة حوض النيل حفاظاً على حصتها التاريخية التى حاولت بعض دول المنبع تقليصها بإقامة الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان، إلا أن التحرك المصرى بعد ثورة 25 يناير كان سريعاً، حيث تم فتح صفحة جديدة مع دول الحوض عن طريق إقامة المشروعات الاقتصادية التى تثمر عن فوائد لدول الحوض كافة.
فى البداية يقول د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن مصر تسعى حالياً لتنشيط التعاون مع دول حوض النيل وخاصة دول الحوض الشرقى التى تضم بخلاف مصر كلا من السودان وأثيوبيا، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشمل تنشيط المشاريع المشتركة. وأوضح أنه اتفق مع نظيره الرواندى بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء دول حوض النيل على الإعداد الجيد لآلية التعاون المستقبلة بين دول الحوض والخروج بنتائج طيبة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع المهندس أسامة عبدالله وزير الموارد المائية والرى السودانى على التواصل والتعاون بين دول الحوض، مشيراً إلى أن الهدف من زيارته الأخيرة للسودان هو توحيد اللغة والرؤى بين البلدين والحديث بلسان واحد فى الاجتماع الاستثنائى والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.
وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره السودانى على التعاون الإقليمى لدول حوض النيل فى مختلف المجالات، مؤكداً أنه تم إرسال خطاب مشترك لمصرو السودان لوزير الرى الرواندى للتأكيد على الاستثمار فى التعاون والحرص على التفاهم فى مختلف قضايا المياه بين المنبع والمصب.
وحول تقييم سد النهضة واجتماعات اللجنة الثلاثية قال إن اللجنة مستمرة وتضم 4 خبراء دوليين للاشتراك فى عملية التقييم، موضحاً أن الهدف من إقامة سد النهضة طبقاً للمعلومات المقدمة من الجانب الأثيوبى هو توليد الكهرباء، مشيراً إلى أنه من حق أثيوبيا وأى دولة من دول حوض النيل إقامة مشروعات لتحقيق التنمية فى بلادها ولكن دون المساس بحقوق الآخرين من دول الحوض خاصة دولتى المصب مصر والسودان.
وأوضح د. محمد بهاء الدين حرص مصر على دعم العلاقات والتعاون مع أثيوبيا فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة الأثيوبية نظراً لوفاة رئيس وزرائها مليس زيناوى قررت تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية الذى كان مقرراً له منتصف سبتمبر الحالى إلى منتصف أكتوبر، وأشار إلى أن سياسة مصر ترتكز على التعاون مع دول حوض النيل من خلال إقامة مشروعات مشتركة للتنمية وتعود بالفائدة على كل الدول، فهناك استثمارات ومشروعات مشتركة، لافتاً إلى أن مصر تهدف من التعاون مع جميع دول حوض النيل لزيادة إيراد نهر النيل بتنفيذ مشروعات لتقليل الفاقد من المياه فى أعمال النيل، فضلاً عن تشجيع التنمية بها بشرط عدم الإضرار بمصالح أية دولة من دول الحوض، مشيراً إلى ضرورة الأخذ برأى مصر بفكرة السدود الصغيرة بوصفها النموذج الجيد والبديل الفعال لإعطاء نفس النتائج المتوقعة من تنفيذ السدود الكبيرة مع تلافى الأخطار الجانبية المتوقعة من إنشاء تلك السدود الكبيرة لأن السدود الصغيرة تحتاج إلى تمويل أقل ومدة زمنية أقصر مما يجعلها بديلا جيدا لتحقيق التنمية فى وقت قياسى، لافتاً لمحدودية المياه الجوفية وانعدام مياه الأمطار وهو ما لا يكفى الاحتياجات الداخلية لتأمين الأمن المائى الغذائى فى مصر.
وأكد د. بهاء الدين أن مصر أصبح لديها تحديات كبيرة بعد الثورة لتلبية طموحات المصريين فى حياة أفضل والتى لن تتحقق إلا بمعدلات تنمية مرتفعة واستخدام رشيد للموارد المتاحة وعلى رأسها المياه كما تعانى مصر من فجوة غذائية تكلفها ملايين الدولارات سنويا عن طريق فاتورة الاستيراد لأن الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لا يتعدى 50% فضلاً عن مشاكل سوء إدارة المياه محليا وعدم استغلالها فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلا من المحاصيل المستنزفة للمياه وعدم السيطرة على سرطان التعديات على الموارد المائية وعلى نهر النيل.
وأضاف أنه دائما يسعى إلى تدريب دول حوض النيل وعمل دورات تدريبية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للكوادر الفنية وكان آخرها هذا الشهر مع دولة تنزانيا وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التعاون الفنى مع تنزانيا بمنحة مصرية لتكون بداية تفعيل مكون التدريب وبناء القدرات لتنمية مهارات الكوادر الفنية التنزانية فى إدارة الموارد المائية والرى.
تعاون مع تنزانيا
وأضاف الوزير أنه فى إطار حرص مصر على توفير مياه الشرب لمواطنى تنزانيا تم توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من المشروع لحفر 70 بئراً جوفية فى تنزانيا بالإضافة إلى مكون بناء القدرات وذلك بقيمة إجمالية تقدر بخمسة ملايين دولار ويجرى حاليا التنسيق مع الجانب التنزانى لإيفاد عدد من الخبراء المصريين فى قطاع المياه والرى إلى تنزانيا لتدعيم إدارة المياه فى تنزانيا، كما طلب الجانب التنزانى استضافة خبيرين من خبراء المياه من وزارة المياه التنزانية للتعرف على الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه والرى على الطبيعة، وذلك نظراً لما تمتلكه مصر من خبرات طويلة فى إدارة المياه ونظم الرى والصرف وأنه جار التنسيق حاليا لاستضافة الخبراء وتم توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية التى تأتى فى إطار حزمة من الدورات التدريبية المقصورة للكوادر الفنية فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية مثل إدارة الموارد المائية نوعية المياه وهندسة الأنهار وإدارة المياه الجوفية فى مراكز التدريب والمعاهد البحثية المتخصصة التابعة للوزارة.
وأكد د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن التقرير الذى تلقاه من د.محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل فور عودته من زيارة الكونغو حول التعاون الفنى بين البلدين لتفعيل المنحة المصرية للكونغو التى وقعت فى مارس الماضى بين وزارتى المياه فى البلدين لإدارة الموارد المائية اشتمل على أجندة الاجتماعات لوضع الخطط التنفيذية وبرامج العمل الخاصة بتنفيذ البروتوكول فى مجالات التدريب وبناء القدرات وحفر الآبار الجوفية والتنبؤ بالفيضان ودراسة الجدوى لسدود متعددة الأغراض وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والرى.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق على نقل الخبرات المتراكمة لمصر خلال إدارتها الرشيدة لمواردها المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى وتحلية مياه البحر والبحث عن حلول غير تقليدية لحل أزمة المياه بمصر.
وقال د. محمد عبد العاطى إنه تم الاتفاق على تحديد الأولويات فى الفترة القادمة خلال السنة المالية الحالية وتمثلت فى إنشاء مركز للتنبؤ وبناء القدرات وعمل دراسات بخصوص إنشاء الآبار الجوفية وتحديد مساحة 250 فدانا بمنطقة كينشاسا لإنشاء مزرعة نموذجية بأحدث نظم الرى الحديثة على أن يقوم بتشغيلها فلاحون من مصر والكونغو مع الخبراء المصريين بهدف نقل الخبرات المصرية للكونغو.
وأضاف أن الجانب المصرى طلب من الجانب الكونغولى تحديد أماكن الآبار الجوفية والبيانات الهيدرولوجية الخاصة بهذه المناطق، كما تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع القادم بالقاهرة خلال شهر ديسمبر القادم، مشيراً إلى أن الجانب الكونغولى أشاد بدعم مصر لإنشاء سد أنجا لحل مشكلة الطاقة فى البلدين وأن مصر حريصة على مساندة الكونغو لتعظيم مواردها المائية.
دعم ومساعدة دول الحوض
قال المهندس حسام الطوخى مدير عام قطاع مياه النيل إننا ندعم جميع دول حوض النيل ونقدم المساعدات الفنية فى التحكم فى الفيضانات وفى مقاومة الحشائش المائية وتدريب الكوادر وبناء القدرات الفنية والمهنية حيث بدأ التعاون مع أوغندا عام 1999 فكان إجمالى المساعدات التى تم تنفيذها على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الثالثة قد أنتهت فى نهاية 2011 بتكلفة 20.4 مليون دولار ونحن الآن بصدد تنفيذ المرحلة الرابعة بتكلفة 2 مليون دولار وتم تحقيق نتائج إيجابية فى المشروع أهمها تطهير مخارج جميع البحيرات الاستوائية «فيكتوريا وألبرت وكيوما» وتم إنشاء ما يقرب من 27 ميناء صغيرا وشواطئ وتم إنشاء 27 سداً ترابياً لحصار مياه الأمطار وتم تدريب ما يقرب من مائة فرد مهنى وفنى فى جميع الموارد المائية.
وأضاف المهندس الطوخى بأن لنا 4 مقارات فى أنحاء أوغندا وهناك لجنة فنية مشتركة تعقد اجتماعات بين أوغندا ومصر شاركت مصر فى تنفيذ تلك المشروعات فى أوغندا شركة الكاركات والآن شركة مساهمة البحيرة.
وهناك تعاون كبير لجنوب السودان فقد قدمنا منحة 26.6 مليون دولار تغطى مجالات متعددة منها مقاومة الحشائش وتطهير المجارى المائية وحفر آبار جوفية وتدريب وبناء قدرات وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات ودراسات جدوى من أحد السدود متعددة الأغراض وهناك صدى إيجابى مع الأخوة فى الجنوب وهناك 4 مقرات فى دول الحوض وهناك علاقات مميزة مع تنزانيا وغيرها من الدول طبقاً لاحتياجات الدول حيث نفذنا فى تنزانيا المرحلة الأولى من حفر آبار جوفية ل 30 بئراً تخدم 130 ألف نسمة ب 1.1 مليون دولار فى 6 مقاطعات، أما المرحلة الثانية تشمل 70 بئراً ب 5 ملايين دولار ويتم تنفيذها على 3 مراحل ونحن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى لحفر 30 بئراً وهناك تعاون مع دولة الكونغو فى حدود 10.5 مليون دولار وهناك لجنة فنية برئاسة رئيس قطاع مياه النيل لوضع الخطة التنفيذية لتنفيذ المشروع من آبار وتدريب ومجموعة من مكونات المشروع آبار جوفية ودراسة جدوى للمحطات الكهرومائية وتدريب وبناء قدرات ومنها دراسة جدوى لمحطة الكهرباء وإرسال خبراء من الرى لبحث مجالات التعاون فى مجال الموارد المائية مع الكونغو.
وأضاف المهندس حسام الطوخى أن هناك تعاونا مع كينيا حيث تم تنفيذ 180 بئراً ب 6 ملايين دولار على 3 مراحل وجار دراسة مقترح بتنفيذ المرحلة الرابعة لحفر آبار جوفية وتدريب وبناء قدرات.
وأكد أن هذه المشروعات تؤدى إلى التواصل مع دول الحوض بالرغم من أننا دولة نامية تقدم مساعدات لهذه الدول وأول دولة تستجيب لدولة أوغندا عندما حدثت مشكلة انسداد بحيرة جيوجا وتشريد ما يقرب من 5 ملايين نسمة ومصر كانت أول دولة على مستوى العالم استجابت من خلال مقاومة الحشائش المائية منذ عام 1999 وتستمر حتى الآن.
أما فى دولة السودان فتوجد هيئة فنية دائمة مشتركة منذ عام 1960 وتعقد اجتماعاتها بين مصر والخرطوم وتناقش الأوضاع المائية بين الدولتين من خلال توحيد الرؤيا فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر والسودان ويتم دراسات وأبحاث لبعض المشاريع المشتركة والتى تعود بفائدة على مصر والسودان.
مشروعات تطهير المجارى المائية
من جانبه أشار د. عمرو محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية لقطاع التدريب إلى أن مشروعات حوض النيل كثيرة ومتنوعة فهناك مشروعات تساعد فى أعمال تطهير المجارى المائية والترع، بالإضافة إلى أن هناك العديد من مشروعات المياه الجوفية بالإضافة إلى مشروعات حفر آبار جديدة وهذا التعاون المشترك مع دول حوض النيل يؤدى إلى توثيق العلاقات الطيبة بيننا وبين دول الحوض ويساعد على التنمية وتحسين استخدام المياه لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لكافة دول الحوض.
تنمية العلاقات السياسية
ويقول د. محمد أسامة محمد خبير الموارد المائية والرى أن الإدارة المصرية كانت تعطى الأهمية البالغة للمورد المائى وينعكس هذا فى تواجد وزارة الموارد المائية والرى عند تناول السياسة الخارجية مع دول الحوض وتشكيل اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء واللجنة القانونية الفنية المشتركة لمياه النيل برئاسة وزير الرى، كما توجد لجنة مياه النيل بوزارة الخارجية برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية مما يوضح تواجد عناصر التخطيط للسياسة الخارجية المصرية مع دول الحوض وتوافر الدور الاستشارى على المستوى القانونى والفنى وتواجد الآلية التى تعالج الحوادث الطارئة وتجنب الأزمات بوجه عام والسعى إلى دعم العلاقات التعاونية مع دول الحوض، وبالطبع فمصر تتمتع بعلاقات كاملة مع دول الحوض أقدمها مع أثيوبيا منذ عام 1930 وأحدثها مع أريتريا عام 1993.
وأضاف أن تنمية العلاقات بين دول الحوض ومصر وتبادل المصالح التجارية والثقافية والسياسية هى السبيل للحفاظ على حق مصر من مياه النيل وهو ما أدركته مؤخراً الإدارة المصرية وأن هذا الاهتمام المتأخر يتفاوت بين شدة وضعف إلا أنه يظل ركنا أساسيا للسياسة المصرية فى الشأن الأفريقى وكذلك فإن الدول غير الصديقة التى تتنافس على الماء بالمنطقة إدراكا منها لنفس الأهمية تقوم بالتغلغل فى أفريقيا من دول حوض النيل.