وزير الري: التعاون مع دول حوض النيل أهم محاور السياسة المائية لمصر

أكد محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن آفاق التعاون المشترك مع دول حوض النيل تعد بمثابة أهم محاور السياسة المائية في ضوء حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم لدول الحوض سواء من خلال التعاون الإقليمي أو الثنائي من اجل استقطاب الثروات الطبيعية والموارد المائية التي يزخر بها حوض النيل في تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.
وأشار الوزير - في تصريحات له اليوم الجمعة- إلى أنه في إطار هذا التعاون تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والتي تعود بالخير والمنفعة لصالح شعوب الإقليم وفى مقدمتها المشروع المصري-الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون دولار ، مما أسهم فى عودة الحياة الطبيعية وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه إضافة إلى عودة مناسيب المياه لمعدلاتها الطبيعية ببحيرة فيكتوريا وانحصار المياه عن قرى الصيادين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل الملاحة النهرية ، كما يجرى الاتفاق على تفعيل منحة ب 4,5 مليون دولار خلال شهر يناير 2010 لتنفيذ سدود لحصاد مياه الأمطار وحفر آبار جوفية وتدريب الكوادر الفنية.
وأوضح الوزير أن مجالات التعاون تضمنت أيضا حفر 180 بئرا جوفية بالمناطق القاحلة بكينيا بتكلفة 6,18 مليون دولار وجارى الاتفاق على حفر 20 بئرا أخرى بتكلفة 1,5 مليون دولار بالإضافة إلى حفر 30 بئرا بتنزانيا بتكلفة مليون دولار ، كما أثمرت الزيارة الأخيرة لتنزانيا لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على مبادرة حوض النيل عن توقيع اتفاقية تعاون مع تنزانيا لتنفيذ عدد 70 بئرا جديدة بتكلفة 5 ملايين دولار لخدمة أغراض الشرب والزراعة لمواطني تنزانيا.
وقال علام إنه في مجالات التعاون مع الأشقاء في السودان ، فقد تم حفر 10 آبار جوفية لصالح أهالي دارفور بتكلفة 1,2 مليون دولار ، في حين تمت الموافقة من حيث المبدأ على حفر 50 بئرا أخرى بالإقليم.
وأضاف أنه جارى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لصالح حكومة جنوب السودان بتكلفة إجمالية تبلغ 26,6 مليون دولار وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال ودراسات جدوى لإنشاء سد واو وتأهيل وتجديد محطات القياس والتدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى حفر آبار جوفية لمياه الشرب ، كما تشمل المشروعات دراسة الجدوى لإنشاء سد لتوليد طاقة كهرومائية على بحر الجبل وإنشاء معمل تحليل نوعية المياه بجوبا.
وأكد الوزير أنه تم من خلال الوزارة قيام رجال الأعمال المصريين بتقديم 6 منح دراسية منها 4 منح لطلبة الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" لكل من أثيوبيا ورواندا وعدد 2 منحة لطلبة حكومة جنوب السودان للحصول على البكالوريوس وذلك بالجامعات المصرية خلال العام 2009/2010 من أجل تنمية المهارات وبناء القدرات ونقل الخبرات الهندسية والأكاديمية للكوادر المتخصصة في مجال هندسة الموارد المائية وجارى توفير حوالي 100 منحة دراسية أخرى لأبناء دول حوض النيل.
جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية التابع للوزارة يقوم سنويا بتدريب العديد من أبناء دول حوض النيل على آليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم الري والصرف والمياه الجوفية ، فضلا عن تنظيم رحلات علمية وزيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى.