الحكومة تتلقى «3 تكليفات» رئاسية لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل ومقترحات مصرية سودانية جديدة لحل خلافات «الاتفاقية الإطارية»

أصدر الرئيس حسنى مبارك 3 تكليفات للحكومة لتفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى جميع المجالات، تتمثل فى تعزيز التعاون إلى أقصى درجة، والاتصال الدائم والمستمر، والتغلب على المعوقات والصعوبات التى تواجه التعاون المشترك.
وشددت التكليفات الرئاسية على أن التعاون مع دول حوض النيل يحتل قمة أولويات السياسة الخارجية لمصر، لتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها وعدم التركيز على مشروعات المياه، وذلك بأن تكون توجهات الدولة لصالح التنمية الشاملة لدول الحوض وتسهيل الاستثمار المصرى فى هذه الدول فى مجالات الزراعة والسياحة والنقل والموارد المائية.
وكشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، عن أن مصر والسودان اتفقتا على طرح مقترحات جديدة لحل البنود المعلقة بين دول منابع النيل ودولتى المصب «مصر والسودان»، مشيراً إلى أن المقترحات المصرية السودانية لحل النقاط المعلقة حول الاتفاقية الإطارية الشاملة للتعاون، ستتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجان الفنية التفاوضية لدول حوض النيل، والمقرر انعقادها خلال يومى 10و11 ديسمبر الحالى فى مدينة دار السلام بتنزانيا، بالإضافة إلى توحيد الرؤى المشتركة بين الدولتين خلال هذه الجولة من المفاوضات.
 وقال علام ل«المصرى اليوم»: «إن مصر تبذل جهوداً مكثفة لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصلحة المشتركة التى ترفع معدلات التنمية فى هذه الدول، وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوب هذه الدول من مياه الشرب أو إقامة سدود مائية صغيرة لا تؤثر على تدفق مياه النيل إلى مصر»، لافتاً إلى أن مصر والسودان تتعاونان من أجل بذل أقصى جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق شامل مع دول حوض النيل فى أقرب وقت ممكن.
 وأضاف: «الشهور القليلة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة فى التعاون بين مصر وجميع دول حوض النيل، خاصة فى مجال تنمية الموارد المائية فيها»، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لبرنامج يتم الاتفاق عليه مع أثيوبيا، تقوم مصر بموجبه بمساعدة أثيوبيا فى بناء وصيانة بعض السدود الصغيرة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية فيها على أعمال الصيانة وإدارة الموارد المائية بصورة جيدة.
وأوضح علام أنه يجرى حالياً الاتفاق مع أوغندا وتنزانيا على حفر 170 بئراً فى الدولتين، منها 100 بئر فى أوغندا، 70 بئراً لتلبية احتياجات مياه الشرب فى الدولتين بتكلفة تصل إلى 9.5 مليون دولار يتم الاستفادة منها أيضا فى إقامة بعض السدود الصغيرة وتطهير الحشائش لزيادة الإيرادات المائية لنهر النيل لصالح شعوبه.
وأشار وزير الرى إلى أنه يجرى حالياً إعداد بروتوكول للتعاون بين مصر وكينيا، تساهم مصر من خلاله فى مساعدتها فى إقامة بعض السدود الصغيرة، وحفر آبار جوفية لتلبية احتياجاتها من مياه الشرب، لافتاً إلى قيام وزارة التعاون الدولى بتشكيل لجنة فنية تشارك فيها وزارات الرى والزراعة والإسكان والسياحة، تكون مهمتها السفر إلى بروندى والكونغو لدراسة احتياجات الدولتين من المشروعات المشتركة مع مصر، وإعداد مذكرة تفاهم بين الدولتين ومصر تتناول مجالات التعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة لصالح شعوب هذه الدول، وبحث إمكانية الاستثمار معها فى جميع المشروعات.