بعد 4 سنوات من الخلاف على "أرض التحرير".. اتفاق ودى وإقامة فندق عالمى بالمكان

جاءت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة د.هشام قنديل، على مد سريان رخصة البناء لمشروع "أرض التحرير" التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والبدء فى تنفيذ أعمال فندق عالمي في ميدان التحرير، الذى شهد أحداث ثورة 25 يناير، بعد أربع سنوات من الخلاف على "أرض التحرير"، لتنهي الأمر بالاتفاق الودي دون اللجوء للتحكيم.
وجاء الفصل الأخير من قضية أرض التحرير، والذى مثل مفاجأة كبرى، عبر الاتفاق الودي والرسمي الذي تم بين كل من شركة "أكور" الفرنسية العالمية للفنادق بالاشتراك مع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة "إيجوث"، والذي يقضي بإنهاء عقد حق الانتفاع بأرض التحرير وديا دون اللجوء للتحكيم.
وجاء الاتفاق بناء على رغبة الطرفين، ونظرا للقوة القاهرة التي تمر بها البلاد حاليا والصعوبات التي واجهت "أكور" في تنفيذ المشروع منذ توقيع العقد عام 2008، حيث لم تتمكن من تنفيذ المشروع طوال هذه السنوات بسبب المشاكل التي أحاطت به مما عطل أموالها واستثماراتها في هذا المشروع.
وعقب توقيع الاتفاق، أكدت ماري كلير ممثلة رئيس مجلس إدارة أكور الفرنسية - في بيان لها- أن هذا الاتفاق يقضي بإعادة الأرض والمشروع بكامل رسوماته الهندسية إلى مصر، حتى تتمكن الشركة القابضة من استكمال تنفيذه فورًا، وإن الاتفاق كان وديا دون خلافات وتقديرا للعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.
وأضافت أن أرض التحرير ليست نهاية للعلاقات أو الاستثمارات في مصر، ولكننا واجهنا في تنفيذ المشروع صعوبات عديدة وكنا حريصين على استمرار التعاون، وأعتقد أنه يجب أن يستمر لكن المشاكل السياسية والاقتصادية في مصر حالت دون ذلك. وقال علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق إنه يدرس دخول شركة "إيجوث" في المشروع باعتبارها الشركة المالكة لفنادق مصر المملوكة للدولة، وإنها تمتلك الكوادر الفنية للتنفيذ.
كانت "آكور" والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال قد أكدا في مذكرة تفاهم قبل توقيع الاتفاق الودي أنهما واجها سلسلة من العقبات وظروفا غير متوقعة وحوادث قاهرة وقعت في البلاد خاصة في منطقة التحرير بعد الثورة والمظاهرات المتعددة في المنطقة المجاورة لموقع العمل كان من شأنها أن تجعل تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم الاستثمارية الناشئة عن العقد مرهقة للغاية، وكانت ذات تأثير سلبي علي جميع الأطراف، بما دفعهم للإنهاء الودي للعقد.
وأعلن البنك الأهلي سوستيه جنرال، انتهاء العقد الخاص بأرض التحرير، وذلك بشكل ودي بينه وبين الشركة المالكة للأرض، بعد الاتفاق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، على استرداد البنك لكامل أمواله التي دفعها في الأرض، والتي قاربت على نحو 63 مليون جنيه، إضافة إلى عوائد هذه الأموال منذ عام2007.
وأضاف البنك - في بيان له بشأن التفاوض مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لإنهاء العقد الخاص بأرض التحرير، أنه قد تم إنهاء عقد حق الانتفاع بين البنك والشركة المالكة للأرض وديًا، وبذلك تعود ملكية الأرض إلى الدولة مرة أخرى.
وكانت الحكومة قد بدأت تتفاوض يوم الخميس 20 من سبتمبر الماضي مع البنك الأهلي سوستيه جنرال بشأن استرداد أرض التحرير، التي حصل عليها بالمشاركة مع شركة "أكور" الفرنسية للفنادق، بنظام حق الانتفاع منذ عام 2007 ولمدة 50 عامًا، لبناء فندق ومبنى إداري بالتحرير، والتي انتهت بالاتفاق وديًا على أن تقوم الشركة القابضة للسياحة ببناء الفندق والمبنى الإداري، وأن تقوم بتشغيل الفندق وتأجير المبنى الإداري للشركات.
وتبلغ مساحة أرض "ميدان التحرير" نحو 6 آلاف متر مربع، تم شراؤها من قبل البنك الأهلي "سوستيه جنرال"، و"أكور" للفنادق بسعر 63 مليون جنيه عام 2007، ووصل سعر المتر الواحد نحو 10.500 جنيه، بالإضافة إلى 250 جنيهًا لكل متر نظير زيادة الارتفاع دورًا واحدًا إلى 40 مترًا، وبعد الاتفاق مع الجانب الفرنسي على تغيير العقد إلى حق انتفاع، ردت القابضة للسياحة 23 مليون جنيه إلى التحالف، واحتفظت ب40 مليون جنيه، كوديعة لضمان تنفيذ الالتزامات الإنشائية، والسداد مقابل حق الانتفاع السنوي سواء الثابت أو المتغير، كما تم خفض طاقة الفندق من 650 غرفة إلى 250 غرفة فقط، بسبب اشتراطات مرورية.
وأخيرا أقر مجلس الوزراء عقد تسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري "مشروع مول العرب" المبرم أمس، والذى يقضى بالتزام الشركة بسداد مبلغ 120 مليون جنيه بعد الموافقة على التسوية، ويتم جدولة باقي المديونية على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد.