الدولة تسترد «أرض التحرير» وتلغي 50 سنة حق انتفاع بشكل ودي

أعلن البنك الأهلي سوستيه جنرال، انتهاء العقد الخاص بأرض التحرير، وذلك بشكل ودي بينه وبين الشركة المالكة للأرض، بعد الاتفاق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، على استرداد البنك لكامل أمواله التي دفعها في الأرض، والتي قاربت على نحو 63 مليون جنيه، إضافة إلى عوائد هذه الأموال منذ عام 2007.

وأضاف البنك في بيان له، بشأن التفاوض مع شركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لإنهاء العقد الخاص بأرض التحرير،أنه قد تم إنهاء عقد حق الانتفاع بين البنك والشركة المالكة للأرض وديًا، وبذلك تعود ملكية الأرض إلى الدولة مرة أخرى.


وكان البنك الأهلي «سوستيه جنرال»، قد أكد في بيان له، يوم الخميس الماضي، 20 سبتمبر الجاري، أن الحكومة المصرية تتفاوض معه بشأن استرداد 6 آلاف متر مربع بميدان التحرير، كان قد حصل عليها بالمشاركة مع شركة "أكور" الفرنسية للفنادق، بنظام حق الانتفاع منذ عام 2007، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية لإنهاء عقد الأرض وديًا، واسترداد الحكومة المصرية للأرض مرة أخرى.

وأن الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للسياحة، قد طالبت البنك الأهلي «سوستيه جنرال»، وشركة «أكور» للفنادق، بضرورة استعادة الأرض، بعد أن حصلت عليها الشركتان عام 2007 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، لبناء فندق ومبنى إداري بالتحرير، على أن تقوم الشركة القابضة للسياحة ببناء الفندق والمبنى الإداري، وأن تقوم بتشغيل الفندق وتأجير المبنى الإداري للشركات.

جدير بالذكر، أن مساحة أرض "ميدان التحرير" تبلغ نحو 6 آلاف متر مربع ، تم شراؤها من قبل البنك الأهلي «سوستيه جنرال»، و«أكور» للفنادق بسعر 63 مليون جنيه عام 2007، ووصل سعر المتر الواحد نحو 10.500 جنيهًا، بالإضافة إلى 250 جنيهًا لكل متر نظير زيادة الارتفاع دورًا واحدًا إلى 40 مترًا، وبعد الاتفاق مع الجانب الفرنسي على تغيير العقد إلى حق انتفاع، ردت القابضة للسياحة 23 مليون جنيه إلى التحالف، واحتفظت ب40 مليون جنيه، كوديعة لضمان تنفيذ الالتزامات الإنشائية، والسداد مقابل حق الانتفاع السنوي سواء الثابت أو المتغير، كما تم خفض طاقة الفندق من 650 غرفة إلى 250 غرفة فقط، بسبب اشتراطات مرورية.