الحكومة تسترد أرض التحرير ودياً من «سوسيتيه جنرال»

أكد محمد الديب رئيس بنك الأهلي سوسيتيه جنرال أن مصرفه أنهي عقد حق الانتفاع مع الشركة المالكة لأرض التحرير وديا وأشار الديب إلي ان تحالف « اكور – سوسيتية جنرال» وافق علي رد ارض التحرير التي حصلا عليها من الحكومة بنظام حق الانتفاع منذ عام 2007 بشكل ودي ، لافتاً إلي ان التحالف استرد كامل امواله التي كان قد اودعها للحصول علي الارض مضافا اليها العوائد منذ دفعها وحتي الان.
وكان كل من البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والشركة القابضة للسياحة دخلا في مفاوضات لإنهاء عقد حق الانتفاع للأرض، بعد مرور ما يقرب من الخمس سنوات والنصف علي توقيع عقد أرض التحرير، المملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إلي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة أكور الفرنسية للفنادق، بقيمة 63 مليون جنيه.
واستطاعت الشركة القابضة للسياحة أن تجبر جميع الأطراف علي السير في إجراءات إنهاء الاتفاق مع تحالف سوسيتيه جنرال – أكور لاستعادة أرض التحرير مجدداً، والتي سبق أن اشتراها التحالف في مزاد علني قبل أن يتم تحويل العقد إلي حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، علي أن تقوم القابضة للسياحة ببناء الفندق والمبني الإداري علي قطعة الأرض التي تشرف علي الميدان الشهير وتشغيل الفندق وتأجير المبني للشركات.
واشترط تحالف «أكور للفنادق» و«البنك الاهلي سوسيتيه جنرال» استعادة اجمالي الاموال التي دفعاها خلال فترة تمكينهما من الارض وانهاء العقد مع القابضة للسياحة وديا، يشار الي ان الشركة الفرنسية تأخرت في تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني بسبب تداعيات ثورة 25 يناير إلي جانب قرب موقع المشروع من «ميدان التحرير» الذي احتضن معظم احداث الثورة.
وتبلغ مساحة قطعة الارض 5867 مترا دفع فيها التحالف 63 مليون جنيه بناء علي العرض الذي فاز به بالاضافة الي 250 جنيها لكل متر نظير زيادة الارتفاع دورا واحدا الي 40 مترا وبعد الاتفاق مع الجانب الفرنسي علي تغيير العقد الي حق انتفاع ردت القابضة للسياحة 23 مليون جنيه الي التحالف واحتفظت ب 40 مليون جنيه كوديعة لضمان تنفيذ الالتزامات الإنشائية وسداد مقابل حق الانتفاع السنوي سواء الثابت او المتغير كما تم خفض طاقة الفندق من 650 غرفة الي 250 غرفة فقط بسبب اشتراطات مرورية.
كانت صفقة شراء التحالف الفرنسي قد شابها لغط كبير عام 2007 بسبب ما اعتبره نواب في مجلس الشعب وسياسيون اهدارا للمال العام حيث بلغ سعر المتر فيها 10 الاف و 500 جنيه وما تردد عن امتلاك احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق حصة في شركة اكور قبل ان تفصح الشركة الفرنسية في وقت لاحق عن هيكل مساهميها لنفي امتلاك الوزير لأسهم بها والذي يبين انه مساهم في اكور مصر فقط.