الحكومة تبدأ إجراءات عودة "أرض التحرير" من "أكور" و"سوسيتيه جنرال"

بعد مرور ما يقرب من الخمس سنوات والنصف على توقيع عقد أرض التحرير، المملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إلى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال وشركة أكور الفرنسية للفنادق، بقيمة 63 مليون جنيه، استطاعت الشركة القابضة للسياحة أن تجبر جميع الأطراف على السير فى إجراءات إنهاء الاتفاق مع تحالف سوسيتيه جنزال – أكور لاستعادة أرض التحرير مجدداً، والتى سبق أن اشتراها التحالف فى مزاد علنى قبل أن يتم تحويل العقد إلى حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، على أن تقوم القابضة للسياحة ببناء الفندق والمبنى الإدارى على قطعة الأرض التى تشرف على الميدان الشهير وتشغيل الفندق وتأجير المبنى للشركات.
وبذلك تنقذ الحكومة الجديدة ملايين الجنيهات من المال العام، كانت أهدرت فى التقييم الضعيف للأرض، وتجاهل عدد المميزات لها كان يمكن أن تضاعف سعرها الموجود بالعقد، وفى الوقت نفسه تحرص الحكومة الحالية على حل المشكلة بشكل ودى دون اللجوء للمحاكم الاقتصادية، حتى تخلق حالة من الثقة بينها وبين المستثمرين، خصوصاً الأجانب منهم.
من جانبه، أكد البنك الأهلى سوسيتيه جنرال وجود مفاوضات حالياًَ لإنهاء العقد بأرض التحرير التى حصل عليها وشركة "أكور للفنادق" بنظام حق الانتفاع منذ عام 2007، وقال البنك، فى بيان له اليوم للبورصة، إنه من المقرر أن يتم إخطار إدارة البورصة فى حينه عند إتمام الإجراءات اللازمة، لكن المفاوضات مازالت مستمرة ولم تنته بعد.
وكانت صفقة شراء التحالف الفرنسى قد شابها لغط كبير عام 2007 بسبب ما اعتبره نواب من مجلس الشعب وسياسيون إهداراً للمال العام، حيث بلغ سعر المتر فيها 10 آلاف و500 جنيه، بالإضافة إلى ما تردد عن امتلاك أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، حصة فى شركة أكور قبل أن تفصح الشركة الفرنسية، فى وقت لاحق، عن هيكل مساهميها لنفى امتلاك الوزير لأسهم بها، حيث تبين أنه مساهم فى أكور مصر فقط.
إلا أن تحالف البنك الأهلى سوسيتيه جنرال استطاع الاتفاق على الحصول على المبالغ المالية التى تم دفعها منذ فوزه بعقد الأرض فى عام 2007 حتى الآن فى مقابل التنازل عن العقد للشركة القابضة للسياحة، ولم يستفد التحالف من أرض التحرير، خاصة أن الحالة السياسية فى الدولة قد عطلت أى مشروعات كان ينوى التحالف القيام بها فى أرض التحرير.
وكان لقيام الحكومة الجديدة برعاية الحل الودى مع التحالف أثر جيد فى استرجاع التحالف للمبالغ المالية التى دفعها دون أى غرامات، خاصة أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى مزيد من الثقة من المستثمرين الأجانب واستثمار أجنبى مباشر حتى تستطيع أن تقوم بتطوير مشروع أرض التحرير مرة أخرى، نظراً للتكلفة الكبيرة للمشروع فى المرحلة القادمة.