يجتمع قضاة نادى مجلس الدولة بعد قليل، لمناقشة استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاة المحكمة من الدخول، وذلك من قبل متظاهرين منتمين لتيارات الإسلام السياسى، كذلك لمناقشة الوضع الحالى بعد الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة أن نادى قضاة مجلس الدولة سيركز على عدم وفاء مؤسسة الرئاسة بوعودها، بفك حصار الدستورية العليا، وعدم رفع يدها ويد جماعة الاخوان المسلمين عن القضاء المصرى. وأضاف الجارحى، أن المحكمة الدستورية العليا، سلطة قضائية بها قضاة محترمين، لم يثبت عليهم أى شىء، مشيرا أن من لديه أى أدلة ضدهم فليقدمها للنيابة، مضيفا أن نفس المحكمة الدستورية العليا قضت منذ 20 عاما بنفس الحكم الذى أقرتة هذا العام وهو حل مجلس الشعب، لعدم دستورية قانون الانتخابات. وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن مؤسسة الرئاسة أثبتت للجميع أنها مؤسسة مرتبكة مصممة على التخبط فى اتخاذ القرارات، وفى إدارة ملفات الوطن، مشيرا أن استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع أعضائها من ممارسة أعمالهم بمثابة عار على العدالة وعار على القضاء وعار على مصر.