نادى مجلس الدولة: الجهات المسئولة بالدولة حققت شروطنا للمشاركة فى الاستفتاء

أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، أن كافة الجهات المعنية فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة، قد استجابت للشروط الخمسة التى وضعها النادى قبل المشاركة فى عملية الإشراف القضائى على الاستفتاء، على مشروع الدستور الجديد، والتى تضمنت فى وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين، وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع، ومنع الترويج لأى موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، ووضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.
وأشار نادى قضاة مجلس الدولة فى بيان له، إلى أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع جميع الجهات المسئولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى كافة تلك الجهات، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة تعهدت بحماية المواطنين، ومنع أية أعمال اقتتال أو إراقة للدماء، والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض حرصا على دماء المصريين.
وأكد النادى، أن القوات المسلحة تعهدت بمعاونة الشرطة لتأمين إجراءات الاستفتاء داخل اللجان وخارجها، وذلك بتمكين القضاة من أداء دورهم وردع الخارجين عن القانون، وحماية كرامة القضاة، وتأمين مقار اللجان بالكامل، ومنع الترويج لأية مواقف تتعلق بالموافقة أو الرفض للدستور داخل حرم اللجان الانتخابية أو داخلها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتقديمهم لجهات التحقيق والمحاكم.
وأضاف النادى، أنه تم أيضا الاستجابة لشرط نادى قضاة مجلس الدولة المتعلق بفض الحصار من جانب بعض المواطنين على محيط المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه قد صدرت أوامر رئيس الجمهورية للمسئولين، عن إجراء الاستفتاء لقوات الجيش والشرطة والبعض ممن له صلة بهذا الحصار، بإنهائه بصورة كلية، حيث تمت بالفعل إزالة الخيام، وإبعاد المتجمهرين عن جميع جوانب المحكمة الدستورية العليا، احتراما لقدسية القضاء.
وذكر النادى أن اللجنة العليا للانتخابات، استجابت للشرط الذى وضعه مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وقامت بإبرام وثيقة تأمين لجميع القضاة ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة أو المرض، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أنها ستتحمل تكاليف وثائق التأمين عن مرحلتى الاستفتاء كطلب للنادى.
وأعرب النادى عن أمله فى أن يكون هناك إجراء مماثلا بفض الحصار المفروض على مدينة الإنتاج الإعلامى، واصفا إياه ب"الحصار الظالم"، وكذا إنهاء الاعتداء وما يرتبط به من إرهاب لحرية الإعلام التى يتعين ألا يتم تكبيلها بأى قيد.
وأشار نادى قضاة مجلس الدولة، إلى أنه وقد تحققت هذه الشروط التى ارتبط بها قرار النادى فى الإشراف القضائى على استفتاء الدستور، فإنه يؤكد استمرار فى عملية الإشراف القضائى.
وأكد النادى على حق جميع قضاة مجلس الدولة فى الانسحاب من لجانهم وغلقها فور تعرضهم لأى أذى، أو إهانة لكرامتهم أو أدنى إخلال بإجراءات الاستفتاء، أو أى تقاعس من القائمين على تأمين اللجان عن الانصياع لقراراتهم الضابطة لعملية الاستفتاء، مشددا على أن النادى أمر بتشكيل غرفة عمليات سيتابع من خلالها كافة تفاصيل الاستفتاء.
كما أكد نادى قضاة مجلس الدولة، على أنه يعتز كثيرا برأى كل قضاة مجلس الدولة، ممن أثروا عدم المشاركة فى الإشراف القضائى على الاستفتاء على مشروع الدستور، مشددا على أنه يقدر الأسباب التى دفعتهم لذلك.