نادي مجلس الدولة: الرئاسة استجابت لشروط إشرافنا علي الإستفتاء

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي، أن كافة الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، قد استجابت للشروط الخمسة التي وضعها النادي قبل المضي قدما في عملية الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، والمحددة في وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع ومنع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، ووضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.
وأشار نادي قضاة مجلس الدولة - في بيان له اليوم الخميس - إلى أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع كافة الجهات المسئولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ، لافتا إلى أن جميع تلك الجهات، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة تعهدت بحماية المواطنين، ومنع أية أعمال اقتتال أو إراقة للدماء، والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض حرصا على دماء المصريين.
وأكد النادي أن القوات المسلحة تعهدت بمعاونة الشرطة لتأمين إجراءات الاستفتاء داخل اللجان وخارجها، وذلك بتمكين القضاة من أداء دورهم وردع الخارجين عن القانون وحماية كرامة القضاة، وتأمين مقار اللجان بالكامل، ومنع الترويج لأية مواقف يتعلق بالموافقة أو الرفض للدستور داخل حرم اللجان الانتخابية أو داخلها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتقديمهم لجهات التحقيق والمحاكم.
وذكر النادي أن اللجنة العليا للانتخابات، استجابت للشرط الذي وضعه مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وقامت بإبرام وثيقة تأمين لجميع القضاة ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة أو المرض، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت انها ستتحمل تكاليف وثائق التأمين عن مرحلتي الاستفتاء كطلب للنادي.
وأضاف النادي أنه تم أيضا الاستجابة لشرط نادي قضاة مجلس الدولة المتعلق بفض الحصار من جانب بعض المواطنين على محيط المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه صدرت أوامر رئيس الجمهورية للمسئولين عن إجراء الاستفتاء وللقوات الجيش والشرطة والبعض ممن له صلة بهذا الحصار، بإنهائه بصورة كلية، حيث تمت بالفعل إزالة الخيام وإبعاد المتجمهرين عن جميع جوانب المحكمة الدستورية العليا، احتراما لقدسية القضاء.
وأعرب النادي عن أمله في أن يكون هناك إجراء مماثلا بفض الحصار المفروض على مدينة الإنتاج الإعلامي، واصفا إياه ب الحصار الظالم.. وكذلك إنهاء الاعتداء وما يرتبط به من إرهاب لحرية الإعلام التي يتعين ألا يتم تكبيلها بأي قيد.
وأشار نادي قضاة مجلس الدولة إلى أنه وقد تحققت هذه الشروط التي ارتبط بها قرار النادي في الإشراف القضائي على استفتاء الدستور، فإنه يؤكد استمرار في عملية الإشراف القضائي.
وأكد النادي على حق جميع قضاة مجلس الدولة في الانسحاب من لجانهم وغلقها فور تعرضهم لأي أذى أو إهانة لكرامتهم أو أدنى إخلال بإجراءات الاستفتاء أو أي تقاعس من القائمين على تأمين اللجان عن الانصياع لقراراتهم الضابطة لعملية الاستفتاء، مشددا على أن النادي أمر بتشكيل غرفة عمليات سيتابع من خلالها كافة تفاصيل الاستفتاء.
كما أكد نادي قضاة مجلس الدولة على أنه يعتز كثيرا برأي كل قضاة مجلس الدولة ممن آثروا عدم المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور، مشددا على أنه يقدر الأسباب التي دفعتهم لذلك.