"أعلى سلطة إدارية للنيابة الإدارية ومجلس الدولة" تقبل الإشراف على استفتاء الدستور

أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمجلس الخاص " أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة" قبولهما الإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر 15 ديسمبر .
وقال المستشار مصطفي الشربيني عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وافق على الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور . ومن المقرر عقد جمعية عمومية يوم الجمعة القادم لتحديد موقف النادى النهائي من ذلك.
كما أعلن المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة «أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة»، الموافقة على اشتراك قضاة ومستشاري المجلس في عملية الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.
ومن المقرر أن يرسل «المجلس الخاص»،غدا الثلاثاء، الكشوف الخاصة بأسماء قضاة ومستشاري المجلس الذين سيشاركون في الإشراف، إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى رئاسة وتنظيم عملية الإشراف .
كما استعرض المجلس الخاص، في اجتماعه، الطلبات المقدمة من: المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، بشأن البيان الصادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، والتي عُقدت يوم الجمعة الماضي، فيما تضمنه من طلب عقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة وجمعيات عموميه لمحاكم وأقسام المجلس. وأشار المجلس الخاص لمجلس الدولة، إلى تقديره الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للنادي وتفهمه لحرصهم على الدفاع عن مجلس الدولة واختصاصاته