مجلس الدولة يعلن موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور

قرر المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة الموافقة على اشتراك قضاة ومستشاري مجلس الدولة في عملية الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد لمصر.

ومن المقرر أن يرسل المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) غدا"الثلاثاء" الكشوف الخاصة بأسماء قضاة ومستشاري المجلس الذين سيشاركون في الإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد للبلاد ،إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى رئاسة وتنظيم عملية الإشراف الاستفتاء.

على صعيد آخر، استعرض المجلس الخاص في اجتماعه اليوم الطلبات المقدمة من المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، بشأن البيان الصادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة والتي عقدت يوم الجمعة الماضي، فيما تضمنه من طلب عقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة وجمعيات عمومية لمحاكم وأقسام المجلس لمناقشة مشروعية الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة.

وأشار المجلس الخاص لمجلس الدولة إلى تقديره الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للنادي وتفهمه لحرصهم على الدفاع عن مجلس الدولة واختصاصته .

وذكر بيان لمجلس الدولة أنه قد سبق للمجلس الخاص أن أصدر بيانا بتاريخ 24 نوفمبر الماضي أوضح فيه أنه من غير الملائم التعليق على الإعلان الدستوري المشار اليه حال كونه مطعونا فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مشيرا إلى أنه (المجلس) يعيد تأكيده على ما جاء ببيانه السابق، وأن الأمر متروك لمطلق عقيدة المحكمة التي تنظر النزاع.

وأوضح بيان المجلس الخاص أن من شأن عقد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة ، هو حتمية التعرض للاعلان الدستوري المشار اليه وهو الأمر المطروح علي محكمة القضاء الإداري، والتي تختص وحدها دون غيرها بحسم النزاع بشأنه .