رسميا.. مجلس الدولة يعلن المشاركة فى الاستفتاء ويرفض تعليق العمل

قال المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، إن المجلس الخاص عقد اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا، وانتهى إلى رفض دعوات عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجارى، وأنه تم إرسال كشوف بأسماء قضاة ومستشارى مجلس الدولة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ولمن يريد الاعتذار عن المشاركة أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره.
كما أكد المستشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس الخاص برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، قد اجتمع لاستعراض الطلبين المقدمين من نادى قضاة ملجس الدولة بشأن الييان الصادر عن الجمعية العمومية للنادى، التى انعقدت يوم الجمعة الماضى، فيما تضمنه من طلب عقد عقد جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة وجمعيات عمومية لمحاكم وأقسام المجلس لمناقشة مشروعية الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة.
وأعرب المجلس الخاص فى بيان أصدره عن تقديره الكامل لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وتفهمه كامل حرصهم على الزود عن مجلس الدولة واختصاصاته، إلا أن المجلس يرى أنه من غير الملائم التعليق على الإعلان الدستورى المشار إلية حال كونه مطعونا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، ويعيد المجلس التأكيد على أن الأمر متروك لمطلق عقيدة المحكمة التى تنظر النزاع، كما أن من شأن عقد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسام المجلس يؤدى إلى حتمية التعرض للإعلان الدستورى المشار إليه، وهو الأمر المطروح على محكمة القضاء الإدارى التى تختص وحدها دون غيرها فى حسم النزاع.
وكانت الجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس التى انعقدت يوم الجمعة الماضى قد انتهت إلى توصية مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص للدعوة لجمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة فى موعد أقصاه اليوم، ودعوة الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى ومفوضى الدولة وأقسام الفتوى والتشريع للانعقاد فى موعد أقصاه الثلاثاء 4 ديسمبر، لتحمل مسئوليتهم التاريخية فى حماية الشرعية والعدوان عليها ومواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية، والنظر فى اتخاذ قرار بتعليق العمل فى جميع أقسام ومحاكم مجلس الدولة على مستوى محافظات الجمهورية دون تقاضى أى أجور عدا دوائر وقف التنفيذ بما فيهم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، وذلك لحين عودة الشرعية وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد.