وافقت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة على دعوة السادة المستشارين من أعضاء المجلس الخاص من الجمعيات العمومية للمحاكم ورؤساء أقسام المجلس المختلفة وأقدم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وهيئة مفوضى الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لتحمل مسئولياتهم تجاه حماية المجلس وحماية الشرعية وحماية اختصاصاته بتعليق العمل فى المحاكم عدا دوائر طلبات وقف التنفيذ، وخاصة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا. وكان نادى قضاة مجلس الدولة قد اجتمع اليوم فى عمومية طارئة رفضا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى والذى يعتبرونه تدخلاً فى القضاء.