اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة اليوم الحركة القضائية الكاملة لقضاة المجلس والمقرر العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. تضمنت الحركة تعيين المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار عبد الله أبو العز لبلوغه سن التقاعد، والمستشار حمدى أمين الوكيل نائبا أول لرئيس المجلس ورئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، والمستشار فريد نزيه تناغو رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى . كما شملت الحركة تعيين المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق رئيسا لإدارة التفتيش الفنى والمستشار جمال طه إسماعيل رئيسا لهيئة مفوضى الدولة والمستشار محمد إبراهيم قشطة رئاسة قسم التشريع والمستشار يحيى سيد نجم رئيسا للمحاكم الإدارية والتأديبية. وقرر المجلس الخاص الإبقاء على المستشار محمد زكى موسى فى منصب الأمين العام ورئاسة المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة. وتم السماح لجميع أعضاء المجلس الذين شملتهم الحركة بالتقدم بالتظلمات حتى يوم 26 أغسطس الجارى على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم 22 سبتمبر والجميعية العمومية للقضاء الإدارى يوم 23 سبتمبر والجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم 24 سبتمبر وذلك لتوزيع عمل قضاة كل محكمة علي دوائرها.
