المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة يرفض طلب عمومية القضاة بتعليق العمل بالمجلس ورفض الإعلان

استعرض المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2012، الطلبين المقدمين من المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بشأن البيان الصادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، فيما تضمناه من طلب عقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة وجمعيات عمومية ومحاكم وأقسام المجلس لمناقشة مشروعية الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر 2012، وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة.
وانتهى اجتماع المجلس الخاص الذي ضم شيوخ ومستشاري مجلسي الدولة إلى التأكيد على تقديره الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للنادي وتفهمه لحرصهم على الدفاع عن مجلس الدولة واختصاصته.
وقال المستشار "غبريال جاد عبد الملاك" رئيس مجلس الدولة، إنه قد سبق للمجلس الخاص أن أصدر بيانًا بتاريخ 24 نوفمبر 2012، أوضح فيه أنه من غير الملائم التعليق على الإعلان الدستوري المشار إليه حال كونه مطعونًا فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ويعيد المجلس تأكيده على ما جاء ببيانه السابق؛ إذ إن الأمر متروك ومطلق عقيدة المحكمة التي تنظر النزاع.
وأوضح "غبريال" أن المجلس الخاص أشار في بيانه إلى أنه من شأن عقد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة هو حتمية التعرض للإعلان الدستوري المشار إليه، وهو الأمر المطروح على محكمة القضاء الإداري، والتي تختص وحدها دون غيرها بحسم النزاع بشأنه.