رئيس مجلس الدولة يرفض تعليق العمل بالمحاكم قبل نظر الطعون على الإعلان الدستورى

رفض المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة قرارات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة يوم الجمعة الماضي خاصة قرارً دعوة المحاكم بتعليق العمل بمحاكم المجلس بالمخالفة للتوصية التي أصدرها المجلس الخاص بالمجلس باستمرار العمل بالمجلس وعدم اتخاذ أي رأي أو قرار خاص بالإعلان الدستوري الأخير الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي " ومن المفترض أن يتم عقد الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة غدا الاثنين فى حالة استجابة المجلس الخاص لقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة
وأكدت مصادر قضائية أن هناك توقعات بتأجيل الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة فى ظل رفض رئيس المجلس لقرارات الجمعية العمومية للنادي، مما يظهر وجود خلافات بين مستشارى وأعضاء المجلس حول تعليق العمل بالمجلس بينما يرى البعض بأن العمل يجب أن يستمر بناء على رأي المجلس الخاص وحتى لا يضر مصالح المواطنيين، خاصة أن القضايا التي تنظرها محاكم مجلس الدولة قضايا المواطنين ضد ظلم الحكومة، كما أن تعليق العمل قد يتسبب في رد جميع قضاة المجلس أثناء نظرهم القضايا لسابقة موقفهم من قرارات الحكومة والرئيس
وقد تقدم المستشار "حمدي ياسين" - رئيس نادي قضاة مجلس الدولة لرئيس مجلس الدولة المستشار "غبريال عبد الملاك" بقرارات الجمعية العمومية للنادي الصادرة يوم الجمعة بمطالبة رئيس المجلس بدعوة الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري ومفوضي الدولة وأقسام الفتوى والتشريع للانعقاد، للنظر في تعليق العمل بجميع أقسام ومحاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لحماية الشرعية ومواجهة الإعلان الدستوري الجديد الصادر من رئيس الجمهورية
وعلى أن يكون تعليق العمل بدون أجر عدا وقف العمل في دوائر وقف التنفيذ بما فيهم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري والدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك لحين الفصل في القضايا المقامة أمامها ضد الإعلان الدستوري
وأكد المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة برفضه التوصية الصادرة من الجمعيه العمومية من قضاه نادى مجلس الدولة بوقف العمل بالمجلس
وأضاف " غبريال " ان المجلس الخاص لمجلس الدولة الذي يترأسه ويتكون من اقدم7 مستشارين بالمجلس في حاله انعقاد مستمر وانه مازال عند رايه باستمرار العمل فى مجلس الدولة حتى يستطيع المجلس ان يعطى الفرصة لمحكمة القضاء الادارى لنظر الطعون المعروضة عليه الان ضد الإعلان الدستور الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر حيث ستنظر محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء القادم هذه القضايا
وأوضح " غبريال " انه عند تطبيقنا لهذه التوصية سنكون قد تخلينا عن واجبنا فى نظر هذه القضايا