الانقسام يهدد "مجلس الدولة" .. وعبد الملاك يقرر نظر الطعون على " الإعلان الدستوري"

أزمة مرتقبة داخل مجلس الدولة، بسبب قرار تعليق العمل والإضراب، احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" في 22 نوفمبر الماضي، إذ نشبت خلافات بين مستشاري المجلس بعد قرار الجمعية العمومية أمس بتعليق العمل، بالمخالفة للتوصية التى أصدرها رئيس المجلس المستشار غبريال عبد الملاك باستمرار العمل،حتى لا يتضرر المواطنين.
وتقدم المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أمس، بطلب لرئيس المجلس المستشار عبد الملاك للدعوة إلى جمعية عمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى ومفوضى الدولة وأقسام الفتوى والتشريع، للنظر فى تعليق العمل على مستوى الجمهورية، لحماية الشرعية ومواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية.
وتضمن الطلب تعليق العمل بدون أجر، باستثناء وقف العمل فى دوائر وقف التنفيذ، بما فيها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، لحين الفصل فى القضايا المقامة أمامها ضد الإعلان الدستوري.
من جانبه، رفض المستشار عبد الملاك التوصية الصادرة من الجمعية العمومية من قضاه نادى مجلس الدولة بوقف العمل بالمجلس، وأكد أن المجلس الخاص الذى يتراسه ويتكون من أقدم7 مستشارين، فى حالة انعقاد مستمر، وأنه متمسك باستمرار العمل حتى يعطي الفرصة لنظر الطعون ضد الإعلان الدستور.
وكان أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة بنادى قضاة مجلس الدولة، قد وافقوا بالإجماع على رفع توصية لرئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص – أعلى سلطة إدرية بالمجلس – لدعوة الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى ومفوضى الدولة وأقسام الفتوى والتشريع للانعقاد لحماية الشرعية ومواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية، واتخاذ قرارا بتعليق العمل فى جميع أقسام ومحاكم مجلس الدولة على مستوى المحافظات.
وقال المستشار حمدى ياسين، رئيس النادي، إن المذكرة التى قدمها لرئيس المجلس بالدعوى لعقد جمعيه عمومية لمحاكم مجلس الدولة، وقع عليها اكثر من 150 مستشار.