أوصت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس المجلس بتعليق العمل بأقسام المجلس ومحاكمه بدون أجر أثناء فترة التعليق، كما قررت الجمعية رفض الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي جملة وتفصيلا. وطالبت الجمعية المجلس الأعلي لقضاء مجلس الدولة، ورئيس مجلس الدولة، بدعوة الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، يوم الأحد المقبل، لعقد جمعية عمومية لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها اليوم الجمعة.
كما طالبت الجمعية العمومية بدعوة المستشارين أعضاء المجلس الخاص من رؤساء الجمعيات العمومية للمحاكم ورؤساء أقسام المجلس المختلفة، وأقدم أعضاء الجمعية العمومية للقضاء الإداري، وعضو للإدارة العليا - بدعوة الجمعيات العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، وهيئة مفوضي الدولة وأقسام الفتوي والتشريع بالمجلس لتحمل مسئولياتهم واختصاصات مجلس الدولة، وبالتوصية بتعليق جلسات المحاكم لحين عودة الشرعية وإسقاط الإعلان الدستوري.