بعد إصداره توصية بتعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة يرفض تعليق العمل بالمحاكم

رفض المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، التوصية الصادرة من الجمعية العمومية من قضاة نادى مجلس الدولة بوقف العمل بمحاكم المجلس.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى يترأسه ويتكون من اقدم 7 مستشارين بالمجلس فى حالة انعقاد مستمر وأنه مازال عند رأيه باستمرار العمل فى مجلس الدولة حتى يستطيع المجلس أن يعطى الفرصة لمحكمة القضاء الإدارى لنظر الطعون المعروضة عليه الآن ضد الاعلان الدستور الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الجارى، حيث ستنظر محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء القادم هذه القضايا.
واكد رئيس المجلس أنه عند تطبيقنا لهذه التوصية سنكون قد تخلينا عن واجبنا فى نظر هذه القضايا.
وعند سؤال رئيس المجلس ماذا سيفعل عند امتناع عدد من المستشارين والموظفين عن العمل، أكد أنه لن يستطيع الإجابة الآن ونحن لا نسبق الأحداث.
وكان أعضاء الجمعية العمومية المنقعدة بنادى قضاة مجلس الدولة قد وافقوا بالإجماع على رفع توصية لرئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بالمجلس – لدعوة الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى ومفوضى الدولة وأقسام الفتوى والتشريع للانعقاد لحماية الشرعية ومواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية، واتخاذ قرار بتعليق العمل فى جميع أقسام ومحاكم مجلس الدولة على مستوى محافظات الجمهورية عدا دوائر وقف التنفيذ بما فيها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى دون تقاضى أجر، وذلك لحين عودة الشرعية وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد.
كما وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على رفع توصية للمجلس الخاص لإعلان قراره برفض الإعلان الدستورى بجميع مواده، ودعوة الجمعية العمومية لمجلس الدولة للانعقاد يوم الأحد المقبل.