أشاد الدكتور باسم السواح "رئيس حزب صحة المصريين تحت التأسيس" بما ورد في حوار الرئيس محمد مرسي حول نيته فتح ملفات الفساد وتعقب المُفسدين والمتورطين في قضايا تمس أمن المواطنين خاصة بعد تأكيده وجود معلومات تمثل خطرا على الدولة، وإعلانه محاسبة المتورطين عقب جمع الأدلة القانونية اللازمة لذلك. وثمن السواح ما أشار اليه الرئيس حول تدخل القانون في حالات الفوضى التي تضر بالوطن، وأشار السواح إلى أن خطاب الرئيس حمل معاني ضمنية لكل من سولت له نفسه العبث بمقدرات البلاد. في سياق آخر، اعتبر السواح أن استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في مسودتها النهائية لما سبق واقترحه عليها من النص على مادة تسمح بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد هو مواصلة لحالة التناغم التي يجب أن توجد بين الدولة والمجتمع المدني. وأضاف أنه سبق واقترح على أعضاء الجمعية – خلال مشاركته مع وفد مجلس أمناء الثورة – إنشاء هيئة متخصصة تتولى التحقيق في قضايا الفساد ومتابعتها، وهو ما استجابت له الجمعية في مادتها رقم 204 والتي تنص على: "تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون". وأوضح السواح أن تلك المادة سوف تساعد على تطبيق رؤية الرئيس في الضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين، داعياً المجتمع المدني والأهلي بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والرقابة الشعبية المتمثلة في الائتلافات الثورية للشباب إلى الالتفاف نحو هدف واحد وهو القضاء على فساد ما قبل الثورة نهائياً حتى تتفرغ البلاد للبناء والتطوير الحقيقي.