غدًا.. ورشة العمل الثالثة لتعديل المواد الخاصة بقانون الأحكام العسكرية

فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس الماضي لمدة عام ، تبدأ المنظمة ثالث ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية غدا الخميس .
وتجىء الورشة ضمن سلسة من الورش تهدف إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، تعليمات النيابة العامة ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة ، الطب الشرعى وقانون الطوارئ. وتناقش الورشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون الأحكام العسكرية ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان فى إطار إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب كمقدمة للقضاء على جريمة التعذيب وإنتشارها داخل المجتمع المصرى.
كما تبحث الورشة تعديلات النصوص القانونية بإعتبارها واجب على الدولة وإلتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات.
يشارك فى الورشة عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعى و نشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترحة.