"الخليج للاستثمار": 6,3% نمو اقتصاديات دول الخليج في 2012.. و 420 مليار دولار فوائض موازينها التجارية

تتوقع مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق دول مجلس التعاون مجتمعة خلال عام 2012 معدل نمو يناهز 6.3% ويتفاوت المعدل بين الدول الست اذ يرتفع في قطر إلى حوالي 8.2% في حين يبلغ في كل من السعودية والكويت حوالي 6.2% و5.2% في عمان وحوالي 4.8% في الإمارات ونحو 3.5% في البحرين.
وتستند هذه التقديرات الى مجموعة من المؤشرات الرائدة الشهرية والفصلية شاملة معدلات الناتج الصناعي، وإنتاج البترول وزيادة معدلات التصدير فضلا عن تحقق معدل سنوي لأسعار سلة أوبك لهذا العام يبلغ وفق تقدير المؤسسة نحو 110 دولارا للبرميل إلى جانب الإيرادات والنفقات الحكومية والإيرادات والتي تبلغ في إجمالها نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي مع ملاحظة زيادة النفقات هذا العام بمعدل 22% في دول المجلس والتوسع المضطرد في عرض النقود وتزايد معدلات الإقراض لا سيما في السعودية وقطر فضلا عن زيادة معدلات الطلب الخاص والطلب الاستثماري تحديدا والناجم عن تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية من قبل حكومات دول المجلس ومن شركات ومؤسسات القطاع الخاص فيه.
كما تتوقع المؤسسة أن ينمو القطاع الغير نفطي في دول المجلس كوحدة واحدة بمعدل سنوي قدره 6.0% وان يتفاوت معدل نموه ليبلغ في قطر 7.5% وفي حدود 5.9% في السعودية و6% في عمان و5.7% في الكويت وحوالي 3.9% في الإمارات ونحو 1% في البحرين.
وعلى الرغم من التزايد المضطرد في الإنفاق الحكومي فان المؤسسة تتوقع أن تحقق دول المجلس فوائض مالية في موازناتها لهذا العام تبلغ في المتوسط نحو 15% من الناتج الإجمالي وتصل الى مداها الأكبر في الكويت في حدود 32% وحوالي 18% في السعودية ونحو 10% في قطر و8% في الإمارات وعمان فيما يتوقع ان تحقق البحرين عجزا قد يصل إلى نحو (%4-) من الناتج المحلي فيها.
ونوه تقرير المؤسسة الشهري الى أنه وبخصوص التجارة الخارجية فان دول المجلس ستحقق فوائض في موازينها التجارية يتوقع ان تصل بالإجمال إلى حوالي 420 مليار دولار هذا العام تمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس علما بان الصادرات غير النفطية تمثل نحو 60% الى 64% في كل من الإمارات والبحرين لتنوع القاعدة الاقتصادية فيهما وارتفاع إسهام إعادة التصدير خاصة في الإمارات.
وينجم عن هذه الفوائض إحداث تراكمات مالية تتراوح قيمتها ما بين 800 بليون و 1000 بليون دولار مع ملاحظة أن دول المجلس قد قامت بتقديم إسهامات لمساعدة الدول التي ترزخ تحت طائلة المديونية قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 15 مليار دولار كما قامت بتخفيض حجم مديونياتها شاملة الفوائد المستحقة عليها.
وقالت المؤسسة "على الرغم من هذه التوقعات الايجابية فان مؤسسة الخليج للاستثمار تنبه إلى توخي المزيد من الحصافة في الإنفاق الداخلي والخارجي درءً لاحتمالات استمرار حالة عدم اليقين واحتمالات تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي ناهيك عن إشكالية المديونية السيادية لدول منطقة اليورو والتي يبدو أنها ستأخذ وقتا طويلا لعلاجها.
وشدد التقرير على أن الإسهامات الايجابية لدول المجلس ومساعدة الدول المدينة يوجب الحصول على مقابل والشاهد على وجوبه ما قام به الاتحاد الأوروبي مؤخرا من استبعاد دول المجلس من قائمة الدول التي تتمتع في الاتحاد الأوروبي "بمعاملة تجارية تفضيلية" ! ويعزز من مطلب الحصافة المالية أن دول المجلس باتت تمول الكثير من المشروعات الاستثمارية في ظل تراجع دور البنوك الدولية في الإقراض لدول المجلس منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 مشفوعة بالحاجة إلى الارتقاء بأصول البنوك التجارية، وبعضها تمتلكه الحكومات نفسها، لاسيما في ظل حالة عدم اليقين التي تشوب الأسواق المالية العالمية.