5.3 بالمئة نمو الاقتصاد الخليجي في 2012

الرياض - توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق دول مجلس التعاون نمواً يتجاوز 5.3 بالمئة للعام الجاري، مع ارتفاع معدل النمو للعام نفسه في كل من السعودية وقطر إلى حدود متوقعة عند 5.5 و7 بالمئة على التوالي، وفي الكويت 5.5 وعمان 4.5 والإمارات 3.5 والبحرين 3 بالمئة.
وقالت المؤسسة في تقرير إن دول مجلس التعاون استفادت من انخفاض معدلات سعر صرف اليورو تحت وطأة أزمة المديونيات السيادية، الأمر الذي ستتحسن معه أوضاع الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي من جهة، وتنخفض معه معدلات التضخم المستوردة من جهة أخرى.
وتوعت تحقيق دول المجلس فائضاً في الميزان التجاري تتمخض عنه زيادة احتياطاتها الخارجية، وارتفاعاً ملحوظاً في رصيد الصناديق السيادية، إلى نحو تريليوني دولار مع نهاية العام 2012 مرتفعاً من نحو 1.6 تريليون لعام 2011.
وذكرت أنه على الرغم من إيجابية إعلان نتائج الربع الأول فقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية انعكاساً للإتجاه خلال شهر أبريل الماضي، ما أدى إلى تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسهم الخليجية بواقع 2 بالمئة خلال الشهر، حيث شكل تجدد المخاوف بشأن تداعيات أزمة الائتمان الأوروبية ضغطاً على الأسهم العالمية.
وأشارت المؤسسة إلى انخفاض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.65 بالمئة، بسبب تراجع قطاع البنوك، في حين سجل مؤشر سوق البحرين ارتفاعاً جديداً لكنه طفيف، بلغ 0.03 بالمئة مدعوماً بالمكاسب المعتدلة لقطاع الخدمات.
وأفادت بأن موسم نتائج الربع الأول شهد إعلان البنوك السعودية تحقيقها نمواً ملحوظاً في أرباحها في ظل تحسن كبير في معدل نمو القروض وزيادة كبيرة في الإيرادات من الرسوم والعمولات، إضافة إلى انخفاض في حجم المخصصات.
وبينت أن بنوك أبو ظبي في الإمارات شهدت هي الأخرى زخماً إيجابياً حيث أعلن اثنان من أكبر بنوك الإمارة تحقيق نمو قوي في الأرباح، مشيرة إلى أنه فيما تباين أداء بنوك دبي على صعيد الأرباح، فإن الاتجاه العام في دولة الإمارات يبدو مماثلاً للنمو الإيجابي للموجودات، والمستوى المعتدل للمخصصات.
وقالت المؤسسة إنه على الرغم من امتلاك أسواق الأسهم الإقليمية القدرة على كسب الثقة بفضل أسعار النفط القوية خلال الربع الأول من العام 2012 والتي عززت من المكانة الكبيرة للمنطقة فإن هذه الأسواق تبقى عرضة للتقلبات في المعنويات بالأسواق العالمية.
وتوقعت أن تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك، كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكان حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة.