النقد الدولي: ينبغي لدول الخليج خفض نمو الانفاق الحكومي

دبي - قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إنه ينبغي لأغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط التخطيط لخفض نمو الانفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها إذ أن الفائض المجمع الذي تحققه يمكن أن يتحول إلى عجز في حوالي 2017.
وقال الصندوق في تقرير "في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة في التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية نظرا لسلامة التوسع الاقتصادي حاليا إلا أن الحاجة لمواصلة التحفيز المالي تتقلص.
"لذلك ينبغي لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لتقليص معدل نمو الانفاق الحكومي في الفترة القادمة."
واضاف الصندوق أنه في عام 2011 قفز الانفاق الحكومي الاجمالي في دول المجلس الست السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بنحو 20 في المئة بأسعار مقومة بالدولار. وكانت الحكومات تواجه الاضرابات في الشرق الأوسط من خلال زيادة الانفاق الاجتماعي.
وذكرت تقديرات الصندوق أن الفائض المالي الاجمالي لدول المجلس بلغ 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي ومن المتوقع ان يظل عند نفس المستوى تقريبا في العام الحالي.
غير أن الزيادة الكبيرة في الانفاق رفعت مستويات اسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية مما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضا لمخاطر التباطؤ حيث تشكل ايرادات الخام أكثر من 80 في المئة من الايرادات الحكومية في المنطقة.
وقال الصندوق "علاوة على الزيادة المستمرة في الانفاق الحكومي من المتوقع في ظل السياسات الحالية أن تنخفض الفوائض المالية والخارجية في 2013 وما بعده وأن يتحول الفائض المالي المجمع إلى عجز في حوالي 2017."
وأشار التقرير إلى أن التوقعات لأسعار الخام تتسم بغموض شديد.
وقال الصندوق "أي تدهور سريع للاقتصاد العالمي يمكن أن يحدث تطورات مشابهة لما شهدته المنطقة في 2009 بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتعثر تدفقات رأس المال."
ويفترض الصندوق في سيناريو متشائم انخفاض أسعار النفط 30 دولارا في بداية 2013 واستمراره حتى الأجل المتوسط.
وقال "في السيناريو المتشائم ستدخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إجمالا في عجز بحلول 2014 وستواجه جميع الاقتصادات عجزا ماليا بحلول 2017."
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن البحرين وعمان ستتصدران القائمة بعجز في الميزانية نسبته 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وستسجل السعودية عجزا في خانة العشرات أيضا.
واستغل أغلب دول الخليج العربية العائدات النفطية الاستثنائية لتعزيز أصولها الخارجية وهو ما سيسمح لها بمواصلة الانفاق حتى في حالة وجود عجز بالميزانية.
وقال الصندوق "رغم أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي تملك مدخرات كافية لحمايتها حتى من صدمة عنيفة إلا أن انخفاق أسعار النفط لفترة طويلة يمكن ان يشكل تحديا لوسائل الحماية المتاحة."
واضاف أنه بموجب السيناريو المتحفظ يتوقع أن تتجاوز الأصول الخارجية العامة المجمعة لدول المجلس ثلاثة تريليونات دولار بحلول 2017. وفي ظل السيناريو المتشائم ستبلغ 2.2 تريليون دولار لكنها ستظل أعلى من المتوقع بنهاية 2012 البالغ 1.9 تريليون دولار.
واظهر التقرير أن تلك الأصول التي تشمل حيازات صناديق الثروة السيادية واحتياطيات البنوك المركزية قدرت في 2011 بنحو 1.6 تريليون دولار أو أكثر من 110 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الصندوق إن زيادة اعتماد البنوك الأوروبية المتضررة من ازمة الديون السيادية في اوروبا على تقليص الميديونية وخفض النفقات يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الصندوق إن تقلص أنشطة البنوك الأوروبية في دول المجلس "سيؤثر على الأرجح على القروض المجمعة ذات الآجال الطويلة نظرا لاحتياجها إلى مصادر تمويل طويلة الأجل وأعلى تكلفة."
وذكر الصنديق أن مطالبات البنوك الأوروبية من دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت في الربع الأول من 2012 حوالي اثنين في المئة عنها قبل عام غير أن الامارات وقطر شهدتا انخفاضا بنسبة 23% و19% على التوالي في الاقراض من جانب بنوك منطقة اليورو.
وقال إن مطالبات البنوك الأوروبية من دول المجلس بلغت 220 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي من بين 328 مليار دولار لكل البنوك الخارجية وكان للبنوك البريطانية وجود كبير في الامارات وقطر في حين هيمنت بنوك فرنسية في السعودية.
وأضاف أن التمويل من بنوك منطقة اليورو ضئيل في انحاء دول المجلس عند اقل من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي باستثناء البحرين. وذكر أن التعرض لبنوك اليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا دون اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في كل بلدان مجلس التعاون الخلجي.
وقال إن الأموال التي قدمتها دول المجلس للبنوك العالمية بلغت 462 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس اذار مضيفا أن الأنظمة المصرفية الخليجية باتت الآن في وضع أقوى من ذي قبل لمقاومة الضغوط المالية الخارجية.