النقد الدولي يحذر دول الخليج من عجز في الميزانيات العامة بحلول 2014

حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج من الاستمرار في موجة الإنفاق الحكومي الهائلة، مطالباً بالبدء بالتخطيط لخفض هذا النمو لدعم استقرار ميزانياتها وإلا فإن أي طارئ اقتصادي عالمي قد يحول الفوائض إلى عجز في الميزانيات العامة تبدأ ملامحها من 2014، وقد تتحقق بصورة "أعنف" بحلول 2017.
ويفترض الصندوق في سيناريو متشائم انخفاض أسعار النفط 30 دولارًا في بداية 2013 واستمراره حتى الأجل المتوسط.
وذكر الصندوق في تقرير صدر عنه أمس وأوردت صحيفة "الاقتصادية" السعودية مقتطفات منه، اليوم الثلاثاء، أنه "في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية نظراً لسلامة التوسع الاقتصادي حاليًا إلا أن الحاجة إلى مواصلة التحفيز المالي تتقلص".
وأضاف :"لذلك ينبغي لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لتقليص معدل نمو الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة".
وأوضح الصندوق أنه في عام 2011 قفز الإنفاق الحكومي الإجمالي في دول المجلس الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين) بنحو 20 % بأسعار مقومة بالدولار.
وذكر الصندوق أن الفائض المالي الإجمالي لدول المجلس بلغ 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يظل عند المستوى نفسه تقريباً في العام الحالي.
وقال إن الزيادة الكبيرة في الإنفاق رفعت مستويات أسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية ما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضًا لمخاطر التباطؤ حيث تشكل إيرادات الخام أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية في المنطقة.