الرياض: أكد تقرير مصرفي سعودي أنه في حال انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل فإنه لن يؤثر في الإنفاق الحكومي، وذلك لتمتع الحكومة بفائض في الميزانية ونمو اقتصادي إيجابي. ورجح التقرير الصادر عن "الرياض المالية" الذراع الاستثمارية لبنك "الرياض" أن تنخفض أسعار النفط خلال العام الجاري 2010 دون مستوى 70 دولارا للبرميل مع تفاقم أزمة الدين اليونانية والاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير الذي يصدر البنك حول الاقتصاد السعودي والذي أوردت صحيفة "الاقتصادية" مقتطفات منه، أن هذا السعر هو المستوى الأدنى المريح لدول الخليج المنتجة، ما يعني أن سعر النفط سيستمر في دورانه بين 70 و80 دولارا للبرميل وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج. وتشير الأرقام المعلنة إلى أنه تم اعتماد سعر يراوح بين50 و55 دولارا للبرميل عند اعتماد الموازنات الخليجية للعام الماضي وأن متوسط سعر برميل النفط تجاوز هذا المعدل ليصل إلى 59 دولارا للبرميل، وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش العديد من الاقتصاديات العالمية. وأشار التقرير، الذي أعده الدكتور خان زاهد كبير الاقتصاديين في الرياض المالية، إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخيرة توضح تحسنًا في الظروف الاقتصادية السعودية للشهر الثالث على التوالي. وأضاف أن الأمر الإيجابي هو بقاء الأسعار ضمن نطاق 70 - 80 دولارا للبرميل، وهو المستوى المرغوب من قبل دول الخليج المنتجة للنفط، أما الأمر السلبي فهو احتمال تراجع أسعار النفط أكثر مع استمرار التأثير السلبي لأزمة الدين اليونانية - الأوروبية في الأسواق العالمية وتهديدها بحدوث ركود اقتصادي عالمي مزدوج آخر (ركود يتبعه انتعاش قصير فركود مرة أخرى)، خاصة مع زيادة الضغوط السياسية في اقتصادات دول كبرى مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا والصين لتقنين الإنفاق الحكومي المالي وتخفيف الحزم النقدية.
