صندوق النقد الدولي: ينبغي لدول الخليج خفض الإنفاق لدعم استقرار ميزانياتها

قال صندوق النقد الدولي: "ينبغي لأغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط التخطيط، لخفض نمو الانفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها؛ إذ إن الفائض المجمع الذي تحققه يمكن أن يتحول إلى عجز في حوالي 2017."

وأضاف في تقريره: "في حين أن السياسات المالية التوسعية، تساعد المنطقة في التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية؛ نظرًا لسلامة التوسع الاقتصادي حاليًا، إلا أن الحاجة لمواصلة التحفيز المالي تتقلص؛ لذلك ينبغي لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لتقليص معدل نمو الإنفاق الحكومي في الفترة القادمة."

وأشار، أنه: "في عام 2011 قفز الإنفاق الحكومي الإجمالي في دول المجلس الست؛ السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بنحو 20 في المئة، بأسعار مقومة بالدولار."

وأكد: "علاوة على الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي من المتوقع في ظل السياسات الحالية أن تنخفض الفوائض المالية والخارجية في 2013 وما بعده، وأن يتحول الفائض المالي المجمع إلى عجز في حوالي 2017."

وذكر الصندوق، أن: "أي تدهور سريع للاقتصاد العالمي يمكن أن يحدث تطورات مشابهة؛ لما شهدته المنطقة في 2009 بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتعثر تدفقات رأس المال."

وقال: "في السيناريو المتشائم ستدخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إجمالا في عجز، بحلول 2014 وستواجه جميع الاقتصادات عجزًا ماليًا بحلول 2017، وكانت تقديرات للصندوق أشارت إلى أن البحرين وعمان ستتصدران القائمة بعجز في الميزانية، نسبته 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وستسجل السعودية عجزًا في خانة العشرات أيضًا."

يذكر أن أغلب دول الخليج العربية، استغلت العائدات النفطية الاستثنائية، لتعزيز أصولها الخارجية وهو ما سيسمح لها بمواصلة الإنفاق حتى في حالة وجود عجز بالميزانية.