حصري-وزير المالية السعودي: لن نستخدم الاحتياطيات وندرس اصدار سندات

في الخبر الذي بثته رويترز يوم 24 اكتوبر تشرين الاول.. يرجى تعديل الفقرة الرابعة بما يوضح تصريحات الوزير فيما يتعلق بأن السعودية لن تستخدم الاحتياطيات. وفيما يلي اعادة مصححة للخبر:
أبوظبي (رويترز) - قال ابراهيم العساف وزير المالية السعودي لرويترز ان المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الانفاق الاضافي في الميزانية لكنها تدرس اصدار سندات اسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة.
وتعهدت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بعد موجة احتجاجات في أنحاء المنطقة أوائل العام الجاري بانفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو نحو 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي على الاسكان واجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة.
وجاء هذا الانفاق اضافة الى ميزانية حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 مليار ريال (154 مليار دولار) مما زاد من احتمالات اضطرار المملكة لاستخدام احتياطياتها المالية التي يقدرها محللون بنحو 280 مليار دولار لتمويل الانفاق.
لكن العساف قال انه لا يرى حاجة لان تقوم السعودية بالسحب من احتياطياتها.
وقال "أمامنا شهران ونصف حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثير لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا."
وقال على هامش اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج "نعم انفاقنا أعلى من المتوقع ولكن الايرادات أعلى من التوقعات أيضا."
وأجريت المقابلة يوم الجمعة ولكن تقرر عدم نشرها حتى يوم الاثنين.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أيلول أن تحقق السعودية فائضا كبيرا في الميزانية يصل الى 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري ولكن وضعها المالي بالغ الحساسية تجاه أسعار النفط وقد عانت من عجز هائل في السابق حين انخفضت أسعاره.
ويشير متوسط تقديرات محللين أن ضبط الميزانية السعودية يتطلب أن يبلع سعر مزيج برنت الخام 75 دولارا للبرميل والسعر أعلى من هذا المستوى بكثير حاليا عند حوالي 110 دولارات.
ويضيف محللون أن السعر الذي يتحقق عنده التوازن في الميزانية قد يرتفع الى 80 دولارا اذا واصلت السعودية الانفاق السخي.
ودين الحكومة السعودية منخفض ويقدر صندوق النقد الدولي أن اجمالي الدين العام سينخفض الى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. ووفق حسابات جدوى للاستثمار يمكن للمملكة أن تسجل عجزا عشرة بالمئة خلال العقد المقبل دون اصدار اي صكوك وتحتفظ رغم ذلك باحتياطيات ضخمة.
لكن ثمة تكهنات في الاسواق المالية بأن الحكومة ستستأنف الاقتراض من أسواق المال من أجل اعداد الاسواق لاحتمال طرح اصدارات اضخم اذا ارادت جمع اموال في المستقبل.
وقال العساف ان اصدار صكوك لتغطية التوسع في الانفاق في الميزانية ليس واردا. ولكنه اضاف أن الوزارة تدرس اصدار صكوك او سندات قابلة للتحويل لمشروعات معينة.
وتابع "ندرس (طرح) صكوك أو سندات لمشروعات معينة .. مشروع منتج يمكن ان يطرح صكوكا. على سبيل المثال المطارات وهي استثمار جيد للغاية.
يمكن اصدار صكوك تمول من ايرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة. اذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك."
وتعتزم السعودية انفاق أكثر من 400 مليار دولار في خمسة أعوام الى 2013 على مشروعات تنمية وبنية تحتية وتنفذ ثلاثة مشروعات سكك حديدية وتطور عددا من المطارات.
وسئل ما اذا كانت السعودية مهتمة بفرص استثمار في أوروبا التي تعاني من مشكلة ديون فأجاب العساف "حين يتعلق الامر باستثمار موارد رسمية نخالف الدول الاخرى فنحن لا نقوم باستثمارات طويلة الامد. نستثمر مواردنا في اصول شبه سائلة تنطوي على مخاطرة ضعيفة.
"لا نضعها في استثمارات مباشرة .. حين يتعلق الامر بموارد صناديقنا وبصفة خاصة صندوق الاستثمارات العامة نواصل التركيز على الاستثمارات المحلية."
وابدى العساف دهشته لاقتراح بعض الدول الناشئة في مجموعة العشرين تعزيز موارد صندوق النقد الدولي.
وقال "اندهشت حين سمعت وقرأت اقتراح زيادة موارد صندوق النقد الدولي ... أعتقد أن الموارد الحالية بما في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص ستكون كافية لتغطية الاحتياجات."
والسعودية الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين.
وتخشى بعض الاقتصاديات الناشئة أن تزعزع أزمة منطقة اليورو استقرارها واقترحت زيادة موارد صندوق النقد لتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات للنظام المال العالمي.
وقالت مصادر في مجموعة العشرين ان الصين والبرازيل والهند حبذت زيادة رأسمال الصندوق بينما قاومت الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى الفكرة مما ادى لاستبعادها في الوقت الحالي.
وقال العساف "اذا نظرت للطلب الهائل على موارد صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يأتي من أوروبا هذه المرة ولذا فان المصدر الرئيسي لهذه الموارد سيكون أوروبيا ولكن ينبغي أن يكون الصندوق مستعدا لتعويض هذه الموارد وجاهزا لمساعدة دول اخرى."
وقال الوزير ان السعودية قدمت مساعدات لمصر بلغت 3.75 ميار دولار مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات الاجتماعية في أعقاب انتفاضة العام الجاري.
وقال "أعلن عن مبلغ 3.75 مليار دولار ولن يذهب كله لدعم الميزانية. انه مزيج من عدة بنود ويشمل دعم الميزانية وسندات وودائع لدى البنك المركزي فضلا عن مساعدات ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية."
وفي يونيو حزيران قدمت المملكة 400 مليون دولار نقدا للاردن وتعهدت في مارس اذار بالمشاركة في حزمة مساعدات خليجية لسلطنة عمان والبحرين بقيمة 20 مليار دولار.
وقال العساف "تنشط السعودية في مساعدة الدول العربية الاخرى وغيرها من الدول الصديقة ... سنواصل مساعدتها في عملية التنمية."