1,6 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج في 2012

توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجية معدل نمو إجمالي قدره 5,8% خلال العام الحالي 2012 بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلي ما يقارب 1,6 ترليون دولار بالأسعار الجارية.
قالت المؤسسة في تقريرها عن يوليو الجاري: أن دول المجلس حققت انجازات على المستوى الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، ساهمت في استقرار أوضاعها، موضحة أنه وفي ضوء استشراف أوضاع السوق النفطية خلال الأشهر القادمة والإنفاق الاستثماري وحزمة المشاريع الضخمة المعتمدة.
توقع التقرير أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي 4,5% ويبلغ النمو في قطر 7.8% وفي السعودية والكويت 6% في حين ينتظر أن وفي عمان 4,2% وحوالي 3,1% في البحرين، كما يتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية تتصدرها الكويت وبنسبة تزيد علي 25% من الناتج المحلي الإجمالي وتتراوح ما بين 10% و15% في معظم دول المجلس الأخرى، ولا شك أن معدلات النمو المتوقعة إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم.
توقعت المؤسسة أن تستمر الصناديق السيادية لدول المجلس في اتجاهها نحو التوسع بحيث يبلغ حجمها الإجمالي ما يقارب 2 ترليون دولار مع نهاية عام 2012، لافتة الى أن إجمالي قيمة الصناديق السيادية قد جاوز 1,76 ترليون دولار خلال الربع الأول من عام 2012.
يشار إلى أن الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة بدول مجلس التعاون الخليجية تمثل ربع الاستثمار العالمي بهذا القطاع وبقيمة 1,1 ترليون دولار، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيرة الى أنه وعلى الرغم عن التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون تعيش حراكا اقتصاديا حقيقيا يستند علي ثلاثة أسس، تتضمن السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
أوضح التقرير أن هذه السياسات حققت انجازات بارزة وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية هامة علي مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس يدل عليها زيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 47%، من خلال استمرار تصدر دول مجلس التعاون العالم في الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي تتجاوز قيمتها 1,1 ترليون دولار، لافتا الى أن السعودية وقطر تأتي في صدارة دول المجلس في هذه المشروعات الاستثمارية، وأفاد بأن الأساس الثاني يتمثل في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يدور حول 104 دولارات للبرميل لعام 2012 بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد علي 115 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي وتوقع ثباته عند حدود 95 الى 100 دولار خلال النصف الثاني من العام مع ملاحظة أن التفاعلات الجيوسياسية في أسواق النفط قد أدت الى زيادة صادرات دول المجلس من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.