أزمة مرتقبة في الأسمدة.

* الخبراء يطالبون بوقف التصدير مؤقتا وزيادة دور بنك التنمية
أزمة كبيرة في الأسمدة مرشحة لتفرض نفسها بقوة في الأيام المقبلة، خاصة مع بدء الدورة الزراعية، ونتيجة لأتجاه شركات ومصانع الأسمدة الي التصدير والتلاعب في الأسعار، وهو ما يزيد حاجة الفلاحين إليها في زراعاتهم، واستغلال التجار للأزمة.
الأزمة يمتد تأثيرها إلى القطاعين الزراعي والاقتصادي، كما يمتد إلى المستهلك المصري الذي عاني كثيرا من أرتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، رغم اعلان بنك التنمية والائتمان الزراعي انه يحصل علي نسبة 20% فقط من الأسمدة المطلوبة للزراعة ويترك80% للجمعيات التعاونية والقطاع الخاص للتلاعب وبيعها في السوق السوداء.
بداية يقول استاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور محمد سالم مصطفيأن نقص الأسمدة لا يعود بالضرر على الفلاح وحده، ولكنه يعود بالضرر الأكبر على الدولة؛ لأنه في حالة خفض كمية الأسمدة التي تضاف للمحصول إلى النصف يقل إنتاج المحصول بنسبة 30%، وفي حالة عدم إضافة أسمدة يقل المحصول بنسبة 50%، ومعنى هذا أننا سنضطر إلى استيراد كميات أكبر من هذه المحاصيل.
منع التصدير
طالب سالم وزارة الزراعة بضرورة وضع حلول سريعة ومنع تصدير الأسمدة، موضحًا أن المصانع تتحايل في بعض الأوقات على قرارات منع التصدير؛ حيث تقوم بتصدير الأسمدة وهو ما يحدث الفجوة ، فيجب على الوزارة أن تلتفت إلى هذا الأمر، وتصدر قرارًا بمنع تصدير الأسمدة إلا بعد اكتفاء السوق المصري.
واضاف ان علي شاكر رئيس بنك التنمية والأئتمان يعد ايضا من ضمن اسباب الأزمة لأنه حول البنك من متخصص يخدم القطاع الزراعي وحده الي بنك تجاري، وتجاهل القطاع وأهمله، مضيفا إنه يجب اعادة هيكلة البنك وتخصصه للنهوض بالزراعة لأنه البنك هو الوحيد القادر علي التعامل مع هذا القطاع .
في نفس السياق يقول وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشوري السابق وأستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور عبد الرحيم ابو سديرة إن الأزمة متكررة ومستمرة موسميا وتقع علي عاتق جميع الجهات سواء كانت الجمعيات التعاونية أو بنك التنمية والمصانع والشركات المنتجة للاسمدة والفلاح معا, موضحا أن من ضمن الأسباب الرئيسية في أزمة الاسمدة قيام الشركات المنتجة وخاصة شركات القطاع الخاص بتصدير ما يقرب من 60 % من أنتاجها مما يتسبب في تعطيش السوق وأحداث فجوة بين العرض والطلب.
دور بنك التنمية
طالب أبو سديرة وزارة الزراعة بوضع سياسات وآليات جديدة تتناسب مع متطلبات السوق المصري والحد من سيطرة القطاع الخاص علي الاسمدة والضغط علي الفلاح لرفع الاسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرا الي أنه يجب أسناد توزيع الاسمدة لبنك التنمية لأن لديه الآليات والأمكانيات التي تساعده علي توزيع الاسمدة من خلال منافذ التوزيع الموجودة له في جميع انحاء الجمهورية ولديه القدرة المالية علي شراء انتاج الاسمدة من المصانع وتوزيعة علي الفلاحين بالأجل تسهيلا عليهم.
من ناحيته أشار الدكتور محمود عبد التواب إلى ضرورة فصل إنتاج الأسمدة عن توزيعها لحل المشكلة التي تحدث سنويا؛ حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال تسليم كامل الإنتاج إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، على أن يتم تقسيم الكميات الواردة للبنك إلى نسب معينة يتم تحديدها، وأن يقوم البنك بتوزيع الحصة على جميع القطاعات التنفيذية بوزارة الزراعة.
رقابة وسياسات سعرية
يضيف د.عبدالتواب أنه يجب ان تتبع الجهات الرقابية إجراءات صارمة للرقابة والمتابعة، ويكون ذلك عن طريق وضع سياسة سعرية تناسب امكانيات الفلاح والاسعار السائدة وعدم ترك الامور للقطاع الخاص حتى لايتلاعب في الأسعار ويخلق سوقا سوداء.