فوجيء طلاب الجامعات المصرية يوم الخميس 18 أكتوبر بلائحة جديدة تُقر دون أن تعرض على الطلاب أو يؤخذ رأيهم فيها لا من قريب ولا من بعيد. رغم أنه يفترض أن الطلاب هم أنهم صاحب المصلحة الرئيسية وصاحب القرار الأول والأخير بالضرورة.. لائحة مُررت دون أن يعلموا شيئا عنها بل أسوأ من ذلك.. مُررت رغماً عنهم.. لا شيء تغير إذاً فصيل سياسي بعينه رأى في نفسه أنه يعلم مصلحة الطلاب أكثر منهم،، فقرر أن يُسيطر على مصائر جميع طلاب مصر دون مبرر يُذكر.. كيان افتراضي أسمَى نفسه "اتحاد طلاب مصر" لا نعرف له أصلاً دستورياً أو شرعيةً تُذكر. وعلى الرغم من ذلك يعطي لنفسه الحق أن يمرر لائحته التي تعبر عن مصالحه هو، إلى المجلس الأعلي للجامعات.. الذي بدوره شارك في المهزلة عندما تعامل مع هذا الكيان، بل وأقرَّ لائحته.. ثم أتي لنا كي يُقنعنا أنها لائحتنا ولمصلحتنا، وكل هذا يدور في الغرف المغلقة. والكارثة الأكبر أن كل هذا يحدث دون أن يتم الاستفتاء الطلابي، الذي ينبغي أن يكون المانح الأساسي والأوحد لشرعية أية لائحة طلابية أياً كان مصدرها، وأياً من كان بيده الأمر أصبح يُعِّين نفسه وصياً علينا، وكأننا بعد لم نثبت لهم أن زمن الاستهانة بقيمة الحركة الطلابية قد ولَّي، وأننا الآن في زمن جديد. وبناءً علي ذلك نُعلن رفضنا التام لإقرار تلك اللائحة، وأي لائحة أخري تُقدَّم دون توافق حقيقي بين مُختلف القوي الطلابية، دون استفتاء طلابي حقيقي عليها يكون فيه للطلاب الكلمة الأولى والأخيرة وحق تقرير الرفض أو القبول. كما أكدواعلى رفضهم ذاك الكيان الافتراضي الذي أسمى نفسه "اتحاد طلاب مصر"،، واستنكار موقف وزير التعليم العالي بقبول التعامل معه وكأنه ممثلٌ للطلاب.. مما يوحي بشبهة التآمر علي طلاب مصر، لتحقيق منافع سياسية لفصيل بعينه. كما طالبنا أن تعطي قضية اللائحة الطلابية الاهتمام الكافي من حيث الشفافية الكاملة في إجراءات مناقشتها وعرضها علي اللطلاب أولاً بأول لإبداء الرأي، وأن تتضمن المناقشات مشاركة كافة القوي الطلابية دون إقصاء أو تمييز ودون هيمنة فصيل بعينه عليها، وأن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق توعية حقيقية شاملة للطلاب بقضية اللائحة بما يحفظ حقوقهم ويمنع تكرار مهزلة وضع اللوائح داخل الغرف المغلقة، فضلاً عن عدم إقرار أي لائحة طلابية مقترحة دون استفتاء طلابي حقيقي ملزم النتيجة. ونؤكد لمن يظن في نفسه وصياً علي طلاب مصر، أننا لن نقبل أن تمس حقوق وكرامة الطلاب كما كان يحدث في العصر البائد.. ولن نقبل أن تُمرر اللوائح بأساليب عصر قد ولي زمانه وكنا نحن من أنهيناه بأيدينا وبغير رجعة، وسنتخذ من أجل ذلك كافة الإجراءات التي تضمن عدم المساس بحقوق طلاب مصر.