أصدر عدد من ممثلي الاتحادات الطلابية من الجامعات الحكومية والخاصة والحركات الطلابية الحزبية والثورية، بيانًا مشتركًا؛ ردًا على إقرار اللائحة الطلابية وإعلان موقفهم التصعيدي منه، وذلك بعد الاجتماع المشترك الذي حضره ممثلو الاتحادات بمقر جامعة عين شمس، بدعوة من أمين اتحاد طلاب الجامعة "محمود شطا". وجاء في البيان أنه "فوجئ طلاب الجامعات المصرية يوم الخميس 18 أكتوبر بلائحة جديدة تُقر دون أن تُعرض على الطلاب أو يؤخذ رأيهم فيها لا من قريب ولا من بعيد، الطلاب الذي يفترض أنهم صاحب المصلحة الرئيسية وصاحب القرار الأول والأخير بالضرورة، لائحة مُررت دون أن يعلموا شيئًا عنها بل أسوأ من ذلك أنها مُررت رغمًا عنهم، لا شيء تغير إذًا". وأضاف البيان أن "فصيل سياسي بعينه رأى في نفسه أنه يعلم مصلحة الطلاب أكثر منهم، فقرر أن يُسيطر على مصائر جميع طلاب مصر دون مبرر يُذكر، كيان افتراضي أسمى نفسه "اتحاد طلاب مصر" لا نعرف له أصلاً دستوريًا أو شرعيةً تُذكر، وعلى الرغم من ذلك يعطي لنفسه الحق أن يمرر لائحته التي تعبر عن مصالحه هو، إلى المجلس الأعلى للجامعات، والذي بدوره شارك في المهزلة عندما تعامل مع هذا الكيان بل وأقرَّ لائحته، ثم أتى لنا كي يُقنعنا أنها لائحتنا ولمصلحتنا". وتابع "كل هذا يدور في الغرف المغلقة، والكارثة الأكبر أن كل هذا يحدث دون أن يتم الاستفتاء الطلابي، الذي ينبغي أن يكون المانح الأساسي والأوحد لشرعية أية لائحة طلابية أيًا كان مصدرها، لا شيء تغير إذاً، وأيًا مَن كان بيده الأمر أصبح يُعين نفسه وصيًا علينا، وكأننا لم نثبت لهم أن زمن الاستهانة بقيمة الحركة الطلابية قد ولّى، وأننا الآن في زمن جديد". كما اشتمل البيان على ما انتهى إليه الموقعون عليه، وهو "رفضنا التام لإقرار تلك اللائحة، وأي لائحة أخرى تُقدَّم دون توافق حقيقي بين مختلف القوى الطلابية، والأهم أنه تم دون استفتاء طلابي حقيقي عليها يكون فيه للطلاب الكلمة الأولى والأخيرة، وحق تقرير الرفض أو القبول"، كذلك "التأكيد على رفض ذاك الكيان الافتراضي الذي أسمى نفسه "اتحاد طلاب مصر"، واستنكار موقف وزير التعليم العالي بقبول التعامل معه وكأنه ممثل للطلاب، مما يوحي بشبهة التآمر على طلاب مصر، لتحقيق منافع سياسية لفصيل بعينه". واستعرض ممثلو الاتحادات والحركات مطالبهم، والمتمثلة في "مطالبتنا أن تُعطى قضية اللائحة الطلابية الاهتمام الكافي من حيث؛ الشفافية الكاملة في إجراءات مناقشتها وعرضها على الطلاب أولاً بأول لإبداء الرأي، كذلك تتضمن المناقشات مشاركة كافة القوى الطلابية دون إقصاء أو تمييز ودون هيمنة فصيل بعينه عليها، فضلًا على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق توعية حقيقية شاملة للطلاب بقضية اللائحة بما يحفظ حقوقهم ويمنع تكرار مهزلة وضع اللوائح داخل الغرف المغلقة، وعدم إقرار أي لائحة طلابية مقترحة دون استفتاء طلابي حقيقي ملزم النتيجة". واختتم البيان محذرًا "نؤكد لمَن يظن في نفسه وصيًا على طلاب مصر، أننا لن نقبل أن تُمس حقوق وكرامة الطلاب كما كان يحدث في العصر البائد، ولن نقبل أن تمرر اللوائح بأساليب عصر قد ولّى زمانه وكنا نحن من أنهيناه بأيدينا وبغير رجعة، وسنتخذ من أجل ذلك كافة الإجراءات التي تضمن عدم المساس بحقوق طلاب مصر". وقّع على البيان ممثلو الاتحادات الطلابية من الجامعات الحكومية "القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وأسيوط"، ومن الجامعات الخاصة "الأمريكية، والبريطانية، والروسية، وجامعة النيل"، ومن الحركات الطلابية والحزبية بالجامعات "حركة شباب 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، وحركة طلاب الحرية، وحركة أحرار، وطلاب حزب الدستور، والعدل، والتيار الشعبي المصري".