توصيات بتوفير 80% من الدخل القومي من خلال تحويل مصر إلى دولة بحرية

تحويل مصر إلى دولة بحرية بمعنى أن أكثر من 80% من دخلها القومي يكون من صناعة النقل البحري مثل اليونان والنرويج وغيرهما من الدول البحرية وإطلاق النقل البحري كحلم لكل المصريين يلتف حوله الجميع من مواطنين ومسئولين وهيئات وشركات ووزارات ولاسيما أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 75 % من العمالة العاطلة بشتى مستوياتها، كما أن تطويره لا يكلف موازنة الدولة أي أعباء مالية بل سيضخ فيها الفائض.
جاء ذلك خلال من أهم توصيات مؤتمر "أرسيت 7" الذي نظمته الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية بعنوان "النقل البحرى قاطرة الإقتصاد المصري".
وتضمنت التوصيات إنشاء وزارة للنقل البحرى أسوة بالدول التى مصدر الدخل الوحيد فيها هو صناعة النقل البحرى، تضم تحت مظلتها جميع المنشآت الحكومية والشركات العامة والهيئات العاملة في نطاق النقل البحري والموانئ والممرات الملاحية بما في ذلك هيئة قناة السويس وجميع الشركات ذات العلاقة والتى تتبع وزارات أخرى كما تم في وزارة الطيران المدنى.
وكذلك السماح بتأسيس شركات"OFFSHORE" كالمتبع في معظم دول العالم والذي تم نهجه في الولايات المتحدة الأمريكية و الدانمارك و السماح بإمتلاك السفن تحت العلم المصري على أن يعتبر FLAG OF CONVENIENCE.
وإعفاء الشركات المالكة للسفن من الضرائب طبقاً للمتبع في معظم الدول، ودراسة تأسيس بنك بحري لتمويل مشروعات النقل البحري و تشغيل الموانئ، ودراسة تأسيس محكمة بحرية والترويج لمراكز التحكيم المؤسسي لفض النزاعات التي قد يطول التقاضي فيها، وإعادة سيادة و هيمنة الدولة بمنع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من عقد امتحانات الشهادات التأهيلية للضباط والربابنة والمهندسين البحريين.
بالإضافة إلى مراعاة عدم إحتكارها لأعمال إصدار الدورات الحتمية والسماح بالترخيص للمزيد من المعاهد البحرية والأكاديميات لخلق التنافس و كسر الاحتكار مع فرض رقابة صارمة من وزارة النقل على الأكاديمية حتى لا تخرج عن الإطار الذي أسست من أجله، ومطلوب إجتماع فوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء يحضره وزير النقل ووزير الإستثمار ورئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لوضع حل فوري لمشكلة هذه الشركة المملوكة لشعب مصر لأن التأخير في ذلك عبث بمقدراته وخيانة له.
إلزام الشركات العاملة في صناعة النقل البحري بالتبرع بالنسبة المقررة في القانون 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نطاق هذه الصناعة لدعمها لتفعيل دورها حيث أن منظمات المجتمع المدني أحد أدوات التنمية.
وعن العمالة
طالب المؤتمر بإعادة تأهيل العاملين في البحر حالياً بما يتوافق مع إتفاقية منظمة العمل الدولية والتي ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2013، وفتح قنوات اتصال وتعاون مع الدول البحرية للحصول على تجربتهم في تأهيل العمالة البحرية وتسويقها، وضع معايير للتدريب والكشف الطبي مع تأهيل وتدريب كل خريج ليتخصص على نوعية السفن التي يرغب في العمل عليها.
تكليف المراكز البحثية في الدراسات الإجتماعية لدراسة تدني قدرة المواطن المصري للتعايش في المجتمعات البحرية خاصة عند الإبحار الطويل مع وضع حلول لهذه الظاهرة، ضرورة إنشاء اتحاد للبحارة يشرف على توظيفهم ويحميهم من تغرير سماسرة الوظائف بهم، مع تقنين مهنة السمسار بوضع شروط و ضمانات تمنع تقاضي أية أموال من البحارة.